أعلن الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان أصدره اليوم الإثنين أن الدعوى القضائية التي رفعها ضد رضا قريرة وزير الدفاع الأسبق تندرج في إطار الأهداف التي قام لأجلها الاتحاد وعلى رأسها ما أسماه "محاسبة قتلة شهداء المؤسسة الأمنية وضمان محاكمة عادلة لكل متهم بمعزل عن التجاذبات السياسية والضغوطات الشعبوية" تكريسا لمبادئ العدالة الإنتقالية. وللحصول على تفاصيل أكثر حول أسباب رفع هذه الدعوة القضائية اتصلت "الصباح نيوز" هاتفيا بعماد الحاج خليفة الناطق الرسمي باسم اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي الذي قال أنّ "الاتحاد له إيمان راسخ بوجود شرفاء في المؤسسات القضائية العسكرية لهذا قّرّر رفع هذه الدعوى لدى القضاء التونسي الذي سيكشف عن الحقائق باعتبار أنّ الشعب التونسي وقعت مغالطته حيث حيكت مؤامرة ضدّ المدنيين والأمنيين والعسكريين على خلفية الأحداث التي تمت يوم 14 جانفي وما تلاها مع التحريض على قتل المحتجين أيام الثورة ". وأكّد الحاج خليفة ان بحوزة الاتحاد مؤيدات تدين رضا قريرة في تلك الفترة، لكنّه أصرّ على التحفّظ على تقديمها إلى أن يأخذ القضاء مجراه. ومن جهة أخرى، بيّن الحاج خليفة أنّ بعد الثورة لا مجال للسكوت مبرزا شعار الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن "كفانا صمتا". وأضاف الحاج خليفة أنّ الاتحاد سيكشف عن كلّ من قام بالتآمر على "الشعب الأبي" انطلاقا من مسؤولية الاتحاد كنقابيين وأمنيين في نفس الوقت. وحول سبب رفع الدعوة في هذه الفترة بالذات، قال الحاج خليفة أنّ "في السابق كان التحدّث عن فترة 14 جانفي من الممنوع لكن الآن سوف يسقط القناع وتكشف الحقائق ويتحمّل كلّ شخص مسؤوليته في إراقة دم الشعب التونسي وبثّ الفتنة بينه مع خلق جوّ من الفوضى في البلاد". وأكّد عماد الحاج خليفة أنّه "لا ضاع حق وراءه طالب". ويذكر أن الأمين العام للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي كان قد عقد يوم 9 ماي الجاري ندوة صحفية سلط فيها الضوء على "عديد الحقائق التي حفت بإحداث الثورة وجعلت من رجل الأمن كبش فداء". كما تم خلال هذه الندوة الإعلان عن نية الاتحاد رفع دعوى قضائية ضد رضا قريرة جراء ما وصفه ب"إثارة الفتنة بين العسكريين والأمنيين وتأليب الرأي العام ضد رجال الأمن".