احتشد العديد من المحامين صباح اليوم أمام مكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الإبتدائية بتونس احتجاجا على اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد زميلتهم مساء أمس من قبل قاضي التحقيق الخامس بابتدائية تونس وذلك على خلفية شكاية كانت رفعتها ضدها حريفة في قضية مدنية تتعلق بوعد بيع وقع فسخه بالتراضي بين الشاكي والمشتكى به ولم يقع ارجاع المبلغ الى الحريفة من قبل المحامية المذكورة والمقدر تقريبا ب20 الف دينار. وفق ما افادنا به بعض المحامين. وأفادنا بعض المحامين وأعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين أن الإجراء الذي اتخذه القاضي في حق زميلتهم اجراء باطلا لأن الفصل 46 من قانون المحاماة ينص على أنه عندما يقرر الوكيل العام تتبع محام لا بد من أن يقع اعلام الفرع الجهوي للمحامين كما أن قاضي التحقيق الذي يحال عليه المحامي المشتكى به لا يمكن له سماعه الا بحضور رئيس الفرع وأحد الأعضاء وبدون حضورهما فالإجراءات باطلة مضيفين أن قاضي التحقيق الخامس استمع عشية امس الى زميلتهم المشتكى بها ثم غادر مكتبه حينيا وأفادونا ايضا ان مجموعة من المحامين توجهوا أمس الى السجن المدني بمنوبة لزيارة زميلتهم فسمحت مديرة السجن بدخول اثنين من المحامين. مع الإشارة أن عدد هام من المحامين قدموا اليوم مطالب إفراج في حق زميلتهم وينتظرون رد قاضي التحقيق الخامس هل سيفرج عنها ام لا.
