المحامي لدى محكمة التعقيب نشرنا امس الجزء الاول من هذا المقال القيم حول مهنة المحاماة وآفاقها وتحدياتها، وننشر اليوم الجزء الثاني والاخير. 7 ونتساءل هنا عن المقابل لكل هذه المجهودات والتضحيات والضغوطات المهنية والنفسية والصحية وكم من زميل دفع حياته ثمنا لتنقله لاداء واجبه من محكمة الى اخرى ومن مدينة الى اخرى وغالبا ما يعاني من الازمات الصحية وحتى القلبية. والجواب يكون بكل صراحة: المقابل المعنوي وقيمة المحامي ومكانته في المجتمع تقلصت حاليا الى ابعد الحدود للاسف ولاسباب عديدة ليس هذا مجال الخوض فيها. اما المقابل المادي فهو ايضا اصبح ضئيلا جدا ولا يغطي الاتعاب الحقيقية والمجهودات المضنية والصعوبات الجمة والمسؤوليات الجسام التي يضطلع بها ويتجشّمها المحامي فلو قارنا مع الوضعية المادية للمحامين في الوطن العربي لوجدنا اجرة المحامي التونسي قد تقلصت الى ابعد الحدود وأصبحت بعيدة كل البعد عما يجب ان تكون عليه. ولا غرابة امام هذا الوضع اذا وجدنا نسبة هامة من المحامين اصبحت عاجزة عن مجابهة مصاريف مكاتبها من معلوم كراء واجرة الكتبة ومصاريف العدل المنفذ والهاتف والاداءات فضلا عن التزاماتها العائلية وهو امر لم يعد مقتصرا على المبتدئين فقط مثلما كان في الماضي القريب بل طال حتى من قضوا عقودا عديدة في هذه المهنة. فأجرة المحامي في القضايا الجناحية وحتى الجنائية منها تدنت الى ابعد الحدود. اما القضايا المدنية فاجرتها لا تشجع على قبول مثل هذا النوع من القضايا التي يطول نشرها عدة اشهر غالبا وتتطلب الكثير من الجهد واضاعة الوقت في كتابة التقارير وحضور الجلسات واجراء مقابلات لا حصر لها مع الحريف قبل كل جلسة وبعدها وخاصة منها قضايا الاحوال الشخصية. ويكفي ان نلقي نظرة على ما تصدره الدوائر المدنية بآخر احكامها كأجرة محاماة لا تتجاوز المائتي دينار (ولو كانت قيمة النزاع واهمية القضية وطول نشرها والجهد المبذول فيها يتطلب اضعاف ذلك عديد المرات). فما الذي يضر لو صدر حكم بألف دينار كاجرة محاماة في قضية كسب فيها الموكل عشرات الاف الدنانير بل مئات الاف الدنانير في بعض الحالات وبفضل مجهودات المحامي الى حد كبير علما بأن المحكوم ضده مطالب باداء هذا المبلغ في نهاية الامر وليس المحكوم لفائدته وبالتالي فما المضرة في ذلك. بل ان من شأن الترفيع في اجرة المحاماة والتقاضي بصفة عامة مثل مصاريف التنفيذ ان يكون له انعكاس بصفة غير مباشرة تتمثل في عدم تشجيع عديد الاشخاص على الظلم او تجاوز القانون او اللجوء للتقاضي بدون وجه حق متى علموا سيتحملون في نهاية الامر مصاريف هامة سوف تثنيهم عن المساس او الاعتداء على حقوق الغير. وأحيانا كثيرة خاصة في ميدان الاوامر بالدفع نجد العديد من المحاكم تتدخل لتراجع بالتنقيص من اجرة المحامي ولو انها كانت مشترطة اي برضاء الطرفين في الكمبيالات مثلا ولو كان مبلغ الدين هاما وهذا يحصل للاسف في نفس الوقت الذي تعتمد فيه هذه المحاكم شرطا آخر تضمنه العقد او الكمبيالة وهو يتعلق باسناد مرجع النظر الترابي لتلك المحكمة فتعمل بهذا الشرط دون الشرط الآخر المتعلق بالاجرة المحددة باتفاق الطرفين المتعاقدين وهذا امر غريب في حد ذاته ولكنه حصل ولا يزال يحصل ونرجو ان لا يتمادى في الحصول. والحط من قيمة مجهودات المحامي الى هذا الحد من شأنه ان يؤثر سلبا على كامل المهنة ويفقدها اعتبارها ويرسّخ في نفسية المواطنين وعقلية المتقاضين مثل هذا الاجر المتدني الذي لا يليق بشرف المهنة ولا يستوفيها حقها ومكانتها الاجتماعية التي هي بها جديرة بصفتها من طلائع المجتمع المدني ومن ركائز دولة القانون والمؤسسات بل من اهم المؤسسات المساعدة على اقامة العدل. والغريب في الامر بل والملفت للانتباه ان القضية المدنية ذاتها يحكم فيها باجرة محاماة زهيدة كما ذكرنا في نفس الوقت الذي يحكم فيه باجرة اختبار تكون اضعاف ذلك عديد المرات رغم ان المحامي هو من قام بنشر القضية اي انه باشرها قبل تكليف الخبير كما واصل متابعتها بعدما يكون هذا الاخير قد انهى اعماله وعلى مدى جلسات عديدة اخرى. ومع تقديرنا لدور السادة الخبراء فاننا نبدي هذه الملاحظة التي اصبحت تفرض نفسها. وبعدما تم الترفيع بشكل هام في اجرة عدول التنفيذ فاننا نأمل أن تلاقي مهنة المحاماة نفس الحظ عبر اي طريقة يتم اقرارها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين ومع وزارة العدل ووزارة المالية بصفتها سلطة اشراف لادارة الضرائب. 8 كما تجدر الاشارة الى عدم وجود تغطية اجتماعية او تأمين جماعي ضد المرض والحوادث وجميع الاخطار التي يتعرض لها المحامون وعائلاتهم حاليا. وبعض التجارب السابقة لم يكتب لها النجاح والدوام وبقيت محاولات متقطعة وغير ناجعة. ونحن نطالب بتأمين هذه الطلبات الاساسية لحماية المهنة وأهلها وخاصة شبابها لضمان مستقبلهم وتشجيعهم على الاقبال على هذا القطاع وهم مرتاحون ومطمئنون على مصيرهم وبالتالي ضمان استمرارية ومستقبل المهنة ككل. 9 المزيد من الاخذ بيد المتمرنين الذين يعانون مشاكل خاصة بهم بالاضافة لكل المشاكل العامة التي سبق التعرض اليها ومساعدتهم على الانتصاب الاول. 10 احداث نظام خاص لضمان حق البقاء او تمكين المحامين (وبقية اصحاب المهن الحرة مثل الاطباء وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد والخبراء العدليين) من حق الملكية المهنية في المحلات التي في تسوغهم لمباشرة مهنتهم على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتجار الذين يتمتعون بحق الملكية التجارية (وان لي دراسة وبحثا اعددته في هذا الموضوع سوف انشره لتعميق هذه الفكرة والمزيد من شرحها وتوضيحها لعلها تجد الاهتمام اللازم). وفي ذلك ضمان اضافي لاستقرار المحامي وحسن ادائه لواجبه المهني دون خشية من اخراجه من مكتبه كلما اراد المالك ذلك وبدون اي تعويض بحيث يخسر في لحظة واحدة اقدميته في المحل وبالتالي حرفاءه وتضيع عنه مجهودات سنوات طويلة قضاها في ذلك بدون مقابل فضلا عن طلب الترفيع في الكراء الذي هو غير منظم حاليا والذي لا يخضع الا لرغبة المالك. 11 وأخيرا هناك نقطة هامة لا يفوتني ان اتعرض لها في معرض هموم المهنة وهي التوزيع غير المنظم وغير العادل لقضايا الشركات الوطنية او التي تساهم فيها الدولة والمؤسسات العمومية اذ انها تمنح حاليا لعدد محدود من الزملاء لاعتبارات لا صلة لها بالكفاءة المهنية بل لاعتبارات تتعلق بانتماءات سياسية او حتى جهوية او لمجرد علاقات خاصة مع المسؤولين عن هذه الشركات او اقسام النزاعات فيها ومن المتجه اعادة النظر في هذه الطريقة لاكسائها اكثر شفافية وللحفاظ على مصالح واموال المجموعة الوطنية وجعل هذه القضايا توزع على عدد اكبر من المحامين حسب مواصفات مضبوطة وموضوعية وباشراف الوزارات المعنية وهيئة المحامين مع الحصر على التداول سنويا بين اعداد هامة من الزملاء. 12 المحافظة على مواعيد بدء الجلسات الصباحية بما من شأنه ان يسهل عمل الجميع وفي ظروف طيبة مع توفير اوقات طويلة تمر في الانتظار حاليا وعلى حساب الزملاء. 13 في نطاق اعادة الاعتبار للمهنة وتكريس مبادئ حقوق الانسان ودولة القانون ولتوفير اكثر ضمانات، وخاصة الموقوفين منهم ولتوفير المزيد من فرص النيابة للمحامين وتمكينهم من القيام بواجبهم المقدس في الدفاع عن موكليهم فمن المتجه اقرار مبدإ وجوبية الاستعانة بمحام لدى التحقيق وكذلك لدى دائرة الاتهام وتنشيط دور المحامي وتفعيله في هاتين المرحلتين وان لزم الامر باعتماد الاعانة العدلية. 14 من المتجه توحيد المدخل للمهنة لخريجي الجامعات وجعل قبول وترسيم المنخرطين الجدد في المحاماة بصفة مطلقة ونهائية من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين على غرار ما هو معمول به في الهيئات المهنية الاخرى مثل الاطباء والصيادلة والمهندسين. وبذلك تكون شروط الدخول للمهنة ومباشرتها خاضعة فقط لسلطة الهيئة الوطنية للمحامين بما يخدم المصلحة العليا لهذا القطاع ويحافظ على حيويته ومصداقيته ونجاعته واستقلاليته واشعاعه. 15 اقرار حصانة لفائدة المحامي تسمى حصانة الدفاع لتمكينه من القيام بواجبه في احسن الظروف وضمان سلامته الجسدية والحفاظ على حرمته واعتباره على اثر تعرض العديد من الزملاء لاعتداءات جسدية واهانات تمس بكرامتهم سواء بمكاتبهم من طرف بعض الحرفاء او حتى في رحاب المحاكم من طرف بعض الخصوم او اهل المحكوم ضده او الموقوفين الذين تولوا الدفاع ضدهم في بعض القضايا وبعد صدور الاحكام او على اثر المرافعة فان بعض الاطراف تعمد لاهانة المحامي او تعنيفه لمجرد قيامه بواجبه ضدهم فيصبون عليه جام غضبهم في شبه تأكدهم من عدم الملاحقة القضائية والتتبعات الجزائية. هذه الافكار والمقترحات الجريئة والتي قد يرحب بها البعض وقد يرفضها البعض الاخر سقتها نظرا لخطورة الموقف وشعورا مني بجسامة المسؤولية ازاء هذه المهنة التي احببتها وسخرت لها طاقاتي ومهجتي وان فقدت فيها اكثر من ربع قرن من عمري ووهبتها زهرة شبابي والتي أراها حاليا بمثابة سفينة تتقاذفها الامواج وسوف تغرق في وقت غير بعيد ان لم يقع تدارك امرها وانقاذها من الانواء التي تعترضها وتكاد تمزق شراعها وتقضي على ركابها وتجعل صوت الدفاع عن الحق والمظلومين يسكت لا قدر الله حيث نحتاجه ان يكون عاليا لتدعيم اركان دولة القانون والمؤسسات والمساهمة في ضمان وتدعيم حقوق الانسان التي نصبو جميعا الى تحقيقها، ونحن ا ذ نسجل باعتزاز ما تم اتخاذه من اجراءات وقرارات لفائدة المحاماة كان اخرها تخصيصهم بتحرير عقود بيع الاصول التجارية... الا اننا نتطلع دوما الى المزيد دعما لابناء المهنة وبقطع النظر عن عدم مرور التيار منذ فترة بين الهيئة الوطنية الحالية والسلطة ونأمل ان تتحسن الاوضاع بعد انتخاب الهيئة الجديدة في هذه الصائفة. وفي انتظار ذلك فان قطاع المحاماة يبقى بحاجة ماسة وسريعة لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار لتحسين اوضاعه بصفة عميقة وملموسة. نحن ننادي بتنقيح كل القوانين السابقة والتي اشرنا لبعضها اعلاه والتي حدت من مجال تدخل المحامي، بل وتناشد الضمانات القانونية للمتهمين وضمانا لحفظ كرامتهم وحرمتهم الجسدية كل متهم يحال امام قلم التحقيق من اجل جنحة بصفة عامة او على الاقل من اجل جناية وعدم استنطاقه دون حضور محاميه ولو لزم الامر تسخير محام له بالتنسيق مع هيئة المحامين وحسب حصة استمرار لان وجوبية تكليف محام في ا لطور الحكمي في القضايا الجنائية تبقى محدودة الفاعلية خدمة للعدالة واخذا بيد من تزل بهم القدم لاصلاحهم وادماجهم مجددا في المجتمع. التفكير في احداث اقطاب او مجمّعات قضائية في العاصمة وفي بعض المدن الكبرى التي بها محاكم استئناف بحيث يضم نفس الفضاء كل المحاكم من الناحية الى الابتدائية وصولا الى الاستئنافية (ولو لزم الامر مثلما هو الشأن لاقليم تونس الكبرى اجراء تقسيم داخلي في نفس المجمع بحيث يخصص مبنى او جناح منه لمحكمة تونس واخر لمحكمة اريانة وثالث لمحكمة بن عروس، ورابع لمحكمة منوبة) وفي ذلك تسهيل لسير القضاء بحيث يجلب الموقوفون لنفس المكان وتستخدم الحواسيب وآلات الرقن والمعدات باكثر نجاعة بدل تشتيتها على عديد المحاكم وحتى الطاقات البشرية تكون اكثر انتاجية. ونشير هنا الى ان مبدأ اللامركزية وتقريب العدالة من المتقاضين لنا يمس باعتبار قرب المسافات داخل نفس ا لاقليم اذ لا تتجاوز بضعة كيلومترات عن بعضهم البعض. بالنسبة لاجراء الابحاث بواسطة مراكز الشرطة العدلية التفكير في احداث مراكز خاصة تابعة لكل محكمة ابتدائية يتم فيها اجراء الابحاث التي تتم باحالات من النيابة العمومية بحيث يتم فيها سماع الشاكي والمشتكى به خلافا لما هو معمول به حاليا حيث ينتقل المحضر من مركز الى اخر حسب مقر اقامة الشاكي والمشتكى به بما ينجر عن ذلك من مرور وقت لا بأس به قبل استيفاء الابحاث وارجاع الملف لمصدره للبت فيه. كما نناشد كل المترشحين للعمادة او عضوية الهيئة الوطنية للمحامين أن يضعوا مصلحة المحاماة والمصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وان يركزوا في برامجهم ومناقشاتهم على هذه المشاكل الحقيقية والابتعاد عن سواها مما يضر بالمهنة وابنائها او ما لا يدخل في نطاقها اصلا.
