أغلقت مراكز الاقتراع لانتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في ليبيا، أبوابها مساء، اليوم الخميس، فيما بدأت على الفور عمليات الفرز، فيما قال رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق ورئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل إن الشعب الليبي ليس جاهزا لاستحقاق الانتخابات في هذا التوقيت. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن 31.7% من الناخبين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء لجنة الستين لوضع الدستور الجديد. وأكدت المفوضية في بيان صحفي لها، إنها عملت على توفير الظروف الملائمة لإجراء عملية انتخابية شاملة وشفافة تحظي بالمصداقية، تضمنت تسجيل الناخبين والمرشحين بالإضافة لمرحلتي الاقتراع والفرز، في خطوة لممارسة أفضل المبادئ الدولية. وعبرت المفوضية عن رضاها التام بسير العملية الانتخابية وأداء لجانها، رغم خروقات أمنية قالت أنها لم يكن بالحجم الكبير ولم تؤثر على سير العلمية الانتخابية، مؤكدة إنها بذلت جهود مضنية لإكمال عملية الاقتراع. وتنافس 649 مرشحًا على 60 مقعدًا بالهيئة التأسيسية المعروفة ب"لجنة الستين" موزعين بالتساوي على الأقاليم الليبية الثلاثة طرابلس، وبرقة ،شرق، وفزان، جنوب، وبينها 5 مقاعد للمرأة، و6 مقاعد أخري للمكونات الاجتماعية وهي: التبو والأمازيغ والطوارق، بحسب بيانات المفوضية العليا للانتخابات. إلى ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق ورئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل إن الشعب الليبي ليس جاهزا لاستحقاق الانتخابات في هذا التوقيت، "فلم يسبق أن كتب الدستور تحت أسنة الرماح" حسب تعبيره، وأكد أنه لا علاقة له بما يعرف ب"كتيبة القعقاع". وأضاف جبريل في حوار مع "سكاي نيوز عربية" أن الدستور بصيغته الحالية ليس تعبيرا عن المكون الليبي، ذلك أن نسبة التصويت لم ترق للتعبير عن طموحات الليبيين. وأوضح أن عملية التوافق على الدستور ستكون صعبة في الوقت الراهن. وعبر جبريل عن استعداده للتعهد كتابة بعدم ترشحه لأي منصب رسمي شريطة نزع سلاح الكتائب. وحول قانون العزل السياسي، قال إنه طبق على 8 آلاف شخص، وأن كثيرا من الفئات عوقبت لأنها عملت مع الحكومة الليبية. وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن تطبيق العزل كان ينبغي أن يطبق على السلوك وعلى المفسدين فقط وليس على كل من عمل مع الحكومة، مضيفاً أنه يجب تطبيقه كذلك على كل من شارك في القتل أو الفساد قبل أو بعد "ثورة 17 فبراير". وأضاف أن من حق أي تيار سياسي الوصول للحكم طالما كان ذلك من خلال عملية انتخابية، مشيراً إلى أن ثقافة الإقصاء والتخوين تسيطر على فصائل تيار الإسلام السياسي في ليبيا، وأن "ليبيا فوق الجميع ولا يمكن أن نستمر في نهج النظام السابق". وأوضح أن على العقلاء من جميع الأطراف التدخل لصالح البلاد، كما فعلت حركة النهضة التي تمكنت من المحافظة على وجودها بذكاء، بعكس ما جرى في مصر. وحول بيان القيادي السابق في الجيش خليفة حفتر، قال جبريل أنه لم يحدث أي انقلاب عسكري في ليبيا، وأن ما جرى هو بيانات لم يتم تنفيذها. وعن علاقته بكتيبة القعقاع، أكد رئيس جبريل أن "لا علاقة لي بكتيبة القعقاع" موضحاً أنه "تم إلصاق الأمر بي" وأن الكتيبة تشكّلت إبان الثورة ومولها علي الترهوني. وأشار رئيس تحالف القوى الوطنية إلى أنه يؤدي دوره تجاه ليبيا ويتعرض لعملية تشويه متعمد. وكشف جبريل أن مؤسسات الدولة الليبية هي التي تمول الكتائب المسلحة، الأمر الذي يؤثر على أمن الليبيين، مشيرا إلى أن هناك 330 ألف شاب يحملون السلاح في ليبيا. وطالب جبريل "العقلاء من جميع الأطراف التدخل من أجل صالح ليبيا"، مشددا على أن الثورة في ليبيا يملكها جميع الليبيين ولا يملكها أي فصيل أو حزب. كذلك طالب جبريل المؤتمر الوطني بمساءلة الحكومات الليبية المتعاقبة على الميزانيات التي تم إنفاقها.
