أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بعد المستجدات الأخيرة التي شعاعا المحكمة الابتدائية بتونس وبالتحديد أمام مكتبي وكيل الجمهورية والتحقيق بيانا فيما يلي نصه: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الوقائع الخطيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية بتونس أمام مكتب وكيل الجمهورية ومكتب التحقيق الخامس بمناسبة النظر في مطلب إفراج عن محامية في القضية عدد28070 صبيحة يوم 21 فيفري 2014 المتمثلة في تجمهر عدد كبير من المحامين بحضور المسؤولين عن هياكل المحاماة وممارستهم أشكالا من الضغط القصوى عبر رفع الشعارات المستفزة وترديد عبارات منافية للأخلاق وماسة من اعتبار وكيل الجمهورية ورفضهم فض التجمع رغم مطالبته لهم بذلك عديد المرات حتى يتمكن من إحالة الملف لقاضي التحقيق للبت في مطلب السراح بعيدا عن كل ضغط مادي أو معنوي وتواصل تلك الحالة من الفوضى العارمة والضغوطات والتهديدات حتى الساعة منتصف النهار مما اضطر وكيل الجمهورية إلى التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق لتسليمه الملف تحت حماية أمنية مشددة وبصعوبة شديدة عبر شق صفوف المحامين المحتشدين المرددين لعبارات الوعيد والتهديد وانقلاب تلك الحالة من الفوضى العارمة إلى اعتداأت هستيرية على قاضي التحقيق بعد رفضه لمطلب السراح ومغادرته لمكتبه والتوجه نحو سيارته بتهديده بالقتل وقتل أبنائه وحرق منزله والاعتداء الجسدي عليه مما تطلب تدخل رجال الأمن لاصطحابه على متن سيارتهم وتواصل الاعتداأت على سيارة الأمن ومنعها من المغادرة لاحتجاز قاضي التحقيق بما كاد يعرض حياته وسلامته الجسدية لخطر حقيقي: أولا: يندد بشدة بهذه الوقائع الخطيرة والمروِعة الصادرة عن هؤلاء المحامين التي نالت من حرمة المحكمة ومن اعتبار القضاة وألغت كل هيبة للقضاء لفرض منطق القوة والقصاص الفردي بدل منطق العدالة الذي تضمنه الهيئات القضائية في نطاق ممارسة الطعون القانونية. ثانيا: يدعو هياكل المحامين لتحمل مسؤولياتها للتصدي إلى هذه الاعتداأت والانفلاتات المسيئة للمحاماة وخدمة مبادئ الحق والقانون التي تقوم عليها. ثالثا: يطالب النيابة العمومية بالتعجيل بفتح تحقيق في تلك الوقائع لتحديد المسؤوليات وتتبع المعتدين في أقرب الآجال. رابعا: يدعو عموم القضاة بكافة المحاكم إلى الدخول في تحرك احتجاجي بداية من يوم الاثنين 24 فيفري 2014 لمدة ثلاثة أيام وذلك بتأخير الجلسات بساعتين عن موعد انعقادها العادي.