قال رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن باب التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الأجور مفتوح دوما، مؤكدا أن الحكومة تعول على تفهم المنظمة الشغيلة وعلى حسها الوطني في تناول هذا الملف الحساس. وقال في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء 'وات' "سنعطي الأولوية في المفاوضات مع المركزية النقابية إلى فض الإشكاليات المتعلقة بالمناولة وبالعمل الهش وبالجوانب المتصلة باستكمال الاتفاقيات القطاعية". ودعا السعيدي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الأخذ بعين الاعتبار، لدى تقديم مقترحاته، الأولويات الوطنية وكذلك الضغوطات الكبيرة المسلطة على ميزانية الدولة. وقال في هذا الصدد "نحن قادرون على التوصل إلى اتفاقات دون اللجوء إلى الإضراب، وهناك مطالب معقولة يمكن التفاوض بشأنها وأخرى نعتبرها فوق قدرات البلاد الآن ومن الخطإ التمسك بها" بحسب رأيه. وأوضح الوزير أن الحكومة ومع تفهمها لمطالب الإجراء إلا أنها تعطي الأولوية في المرحلة الحالية للعاطلين عن العمل وللفئات الضعيفة، وذلك عبر العمل على تجسيم مقومات التنمية المتوازنة، وهذا لن يتأتى، بحسب السعيدي، إلا من خلال تخصيص اعتمادات في ميزانية الدولة لانجاز هذه المشاريع في مختلف جهات البلاد. وبين أن كافة المعطيات حول وضع المالية العمومية وميزانية الدولة من حيث النفقات والموارد والأوليات كالتشغيل والتنمية والنهوض بالفئات الضعيفة، تم عرضها على الطرف النقابي بكل شفافية منذ جلسات التفاوض الأولى. وأفاد أنه يمكن الاتفاق مع الاتحاد حول مسألة الزيادة في الأجور أو المنح الخصوصية القابلة للتنفيذ على مدى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذا التمشي اصطدم بتمسك المنظمة الشغيلة بالتفاوض من أجل الزيادة في الأجور لسنة واحدة، بتعلة أن الحكومة الحالية مؤقتة وعليها الالتزام بزيادة العام الحالي فحسب. وقال رضا السعيدي أن الحكومة تعتقد أن هذا الموقف غير ذي وجاهة على اعتبار أن نفس هذه الحكومة معنية بميزانية العام الحالي كما هي معنية أيضا بوضع الميزانية الخاصة بسنة 2013 وبتنفيذ نصفها، ولذلك فانه يهمها أن تكون الرؤية واضحة لديها في ما يتعلق بالنفقات العمومية بما في ذلك الزيادات في الأجور. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن نسبة الزيادات في الأجور بلغت سنة 2011 حوالي 17 بالمائة، في حين شهد الإنتاج تراجعا بنسبة 2 فاصل 2 بالمائة، وهو ما سيخلق، بحسب الوزير، عجزا هيكليا ويساهم في ارتفاع نسبة التضخم.
