أثارت مسألة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لغطا كبيرا في الفترة الأخيرة وخاصة بين الفرقاء السياسيين وحتى المختصين والخبراء في القانون بين مؤيد للجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وأخر رافض لها ، وبين مؤيد لأسبقية الانتخابات التشريعية على الرئاسية وبين رافض لها . "الصباح نيوز " أرادت التطرق لهذا الموضوع عن طريق رصد مواقف بعض المختصين في القانون. الرئاسية قبل التشريعية وفي هذا الاطار قال الاستاذ في القانون الدستوري عياض بن عاشور أنه من الافضل الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وذلك لتسهيل العملية للناخب التونسي وعدم التشويش عليه ،مضيفا ان الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية من شأنه أن يخلق العديد من الإشكاليات التنظيمية. وقال عياض بن عاشور أنه من الافضل القيام بالانتخابات الرئاسية قبل التشريعية باعتبار ان حسن سير الانتخابات التشريعية من شانه أن يقدم حملة مجانية للرئيس الحالي وبالتالي عدم تكافئ الفرص بين المترشحين للرئاسية القادمة. وأبرز بن عاشور في نفس السياق أن الحسم في هذه المسألة يتوقف على الارادة السياسية والتوافق بين جميع الاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وذلك لتجنب التجاذبات السياسية وتسهيل العملية الانتخابية وإنجاح المسار الانتقالي للبلاد حسب تعبيره. التشويش على الناخبين من جهته قال معز بوراوي رئيس جمعية عتيد أنه من "الكارثي" جمع الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع بعضهما في الانتخابات القادمة لان ذلك سيجعل من العملية الانتخابية عملية معقدة جدا بالنسبة للمواطن خاصة وأن أكثر من %20 من الناخبين يعانون من الأمية هذا بالإضافة الى غياب الخبرة في المجال الانتخابي باعتبار ان الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية سيضع المواطن أمام الانتخاب على أساس القوائم وأخر على اساس الافراد في نفس اليوم وبالتالي الخلط في فهم سير العملية الانتخابية. كما أبرز انه في حالة الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيصبح سير الحملات الانتخابية والتي ستكون في ظرف وجيز أكثر صعوبة وتعقيدا بالنسبة للناخب والمترشح كحد سواء خاصة وأن هناك احتمالية كبيرة لترشح بعض السياسيين للانتخابات الرئاسية والتشريعية معا،مؤكدا في ذات السياق على ضرورة الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة لا تقل عن 60 و 120 يوما. مشاكل تقنية وقال رئيس جمعية عتيد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة وحسب خارطة الطريق بإعداد الانتخابات قبل موفى 2014 وبالتالي فان الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية سيعرضها لعديد العراقيل والضغوطات من حيث قبول الترشحات وادارة المنظومة الانتخابية ومن حيث سير عملية المراقبة وتكوين المراقبين،مؤكدا أنه من شبه المستحيل تنظيم الانتخابات في هذه الحالة. وأبرز في إطار متصل ان الجمع بين التشريعية والرئاسية سيفتح المجال للتجاوزات وسيشكل خطرا على نزاهة العملية الانتخابية ككل،هذا بالإضافة الى ان الرفع من نفقات العملية الانتخابية باعتبار ان تزامنت الانتخابات التشريعية والرئاسية يتطلب رفع عدد مكاتب الاقتراع الى قرابة 15الف مكتب بعد ان كانت حوالي 9 ألاف مكتب في انتخابات 23 أكتوبر الماضي. ودعا معز بوراوي الى ضرورة القيام بالانتخابات التشريعية قبل الرئاسية لضمان تكوين حكومة قارة وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
