احتشد آلاف المصريين صباح اليوم الأربعاء أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في مختلف أنحاء الجمهورية لاختيار رئيس للجمهورية الثانية في حدث تاريخي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الثامنة صباحاً بتوقيت مصر أمام نحو 51 مليون مصري لاختيار رئيسهم الجديد. وأكد مراسل العربية أن مراكز الاقتراع تشهد إقبالا كثيفا، وأن طوابير المواطنين الراغبين في التعبير عن رأيهم اصطفت أمام اللجان الانتخابية قبل فتح أبوابها، فيما انتشر أفراد القوات المسلحة، لتأمين العملية الانتخابية، في الوقت الذي تستعد فيه منظمات المجتمع المدني لرصد ما قد يشوب الانتخابات من تجاوزات أو عوائق تحول دون إمكانية إدلاء الناخبين بأصواتهم، فيما بدأت غرف عمليات نادي القضاة عملها، لمتابعة فتح باب التصويت في كافة لجان الجمهورية. ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم 50 مليونا و524 ألفا و993 ناخبا- على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، فى الوقت الذى اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابى، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة (المشرفة على لجان الاقتراع) 351 لجنة، ويبلغ إجمالى المراكز الانتخابية 9339 مركزا. ويشارك فى الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألفا و509 قضاة من مختلف الهيئات القضائية، من بينهم حوالى 1200 قاضية من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية. ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية بمعرفة القضاة وأمناء اللجان فى ختام اليوم الثانى للاقتراع الخميس بعد غلق باب التصويت فى الانتخابات، وذلك وسط حضور من جانب ممثلى منظمات المجتمع المدنى ومندوبى الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبى المرشحين. أول انتخابات رئاسية تنافسية ومن جانبه، أشار السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنها أول انتخابات رئاسية تنافسية بهذا الحجم بين 13 مرشحا بعد استبعاد آخرين على اختلاف توجهاتهم بعد أن كانت الانتخابات منذ إعلان النظام الجمهوري في مصر عام 1952 تقتصر على مرشح واحد يستفتى عليه الشعب في اقتراع مباشر عدا انتخابات 2005. وقد ساهم في توفير وتقرير هذا الحدث التاريخي ثورة 25 يناير 2011 وسط اهتمام عالمي واسع النطاق، حيث ينظر لمصر أنها دولة مركزية هامة في منطقة إقليم الشرق الأوسط. ويعود تاريخ الانتخابات في مصر إلى عام 1956 بعد إلغاء الملكية عندما تم انتخاب الرئيس جمال عبدالناصر كثاني رئيس للجمهورية في 23 جويلية 1956، وأول رئيس فعلي له سلطات بعد أن تم تعيين اللواء محمد نجيب كأول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، ومنذ ذلك الحين اتبعت مصر نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الجمهورية من شخص واحد مرشح كان في الغالب هو الرئيس. ويقوم هذا النظام على ترشيح عدد من أعضاء التنظيم السياسي الواحد في ذلك الوقت (الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي)، داخل البرلمان لشخص واحد، باعتباره مرشحا لرئاسة الجمهورية، يجري التصويت عليه داخل البرلمان بالموافقة، ثم يجري استفتاء شعبي عليه. ومنذ بدء هذا النظام الاستفتائي لاختيار الرئيس عام 1952، جرت تسعة استفتاءات رئاسية، حكم فيها مصر فعليا 3 رؤساء فقط، هم: جمال عبدالناصر الذي جرى في عهده ثلاثة استفتاءات، وأنور السادات (استفتاءان)، وحسني مبارك (4 استفتاءات). وبعد تعديل المادة 76 من الدستور المصري في فيفري 2005، وإقرار قانون جديد لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر ألغى الاستفتاء على شخص المرشح الواحد، وتم تغيير طريقة انتخاب رئيس الدولة من "الاستفتاء" إلى "الانتخاب الحر التعددي" بين أكثر من مرشح، ودخلت مصرفي مصاف الدول العربية التي يجري فيها انتخاب رئيس الدولة بالانتخاب الحر بين أكثر من مرشح. ويذكر أن هناك 7 دول عربية من أصل 22 دولة تتبع نظام الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح. (العربية)
