أفاد مصدر نيابي مطلع في لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني التأسيسى وات بأن اللجنة أوصت بعدم رفع الحصانة عن خمسة نواب كانت طالبت وزارة العدل برفع الحصانة عنهم مبينا ان الجلسة العامة ستنظر في هذه المسالة الاسبوع المقبل. وللاشارة فان النواب الخمسة هم سامية عبو عن التيار الديمقراطي وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وعمر الشتوي عن حزب المؤتمر وأمال غويل وحبيب اللوز عن حزب حركة النهضة وكتلته وفاطمة الغربي مامغلي عن نداء تونس والكتلة الديمقراطية . وأوضح المصدر ذاته أن لجنة النظام الداخلي استمعت الى النواب الخمسة ووجهت اليهم بالخصوص سؤالين يتعلق الاول بالاسباب السياسية التي يعتقدون انها ادت الى طلب رفع الحصانة عنهم في ما يرمي السؤال الثاني الى معرفة ان كانوا يوافقون عن رفع الحصانة ام لا. واعتبرت النائبة سامية عبو أن طلب رفع الحصانة عنها للمثول أمام النيابة العمومية بتهمة القذف العلني في شكاية قدمها رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي يكتسي صبغة سياسية لكن ليس له صبغة كيدية وأبدت موافقتها المبدئية على رفع الحصانة عنها. اما النائبة أمال غويل فقد افادت بأن القضية التي أثارها ضدها الصحفي سفيان بن فرحات واتهمها فيها بالثلب واهانة صحفي والتعدي عليه بالقول هي قضية كيدية بهدف اعاقتها عن اداء مهامها حسب المصدر ذاته. وذكر النائب عمر الشتوي أن طلب رفع الحصانة عنه لتتولى النيابة العمومية البت في تهمة التدليس واستعمال مدلس والتحايل في تبليغ استدعاء يدخل في اطار قضية مفتعلة وكيدية مبديا موافقته المبدئية على رفع الحصانة عليه مع طلب تأجيل اتخاذ قرار بشأنه الى حين مد لجنة النظام الداخلي والحصانة بوثائق تبين أن القضية تتعلق بأفعال وهمية ومتضررين وهميين . واضاف المصدر ذاته ان لجنة النظام الداخلي خلصت الى عدم جدية مطلب رفع الحصانة بعد ان قام الشتوي في ديسمبر 2012 باحضار شهادات في حفظ القضايا من المحكمة الابتدائية بتونس وتقرير توضيحي للمخالفات القانونية التي انبني عليها طلب رفع الحصانة . وقالت النائبة فاطمة الغربي مامغلي أن تهمة الثلب والقذف العلني التي وجهت لها في شكاية رفعتها زميلتها النائبة صالحة بن عائشة كيدية ولها أسباب سياسية القصد منها عرقلة قيامها بمهامها وأبدت عدم موافقتها على مطلب رفع الحصانة. اما النائب حبيب اللوز فقد اعتبر أن التهمة المنسوبة اليه في شكاية رفعتها المدونة الفة الرياحي والمتمثلة في القذف العلني في اطار الجدال حول الوثائق التي نشرتها في التحقيق حول قضيتها ضد وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام كيدية ولها أسباب سياسية القصد منها عرقلة قيامه بمهامه النيابية مبديا عدم موافقته على رفع الحصانة عنه. وستصوت الجلسة العامة على طلب رفع الحصانة بطلب من وزارة العدل في جلسة مغلقة وأجلت الجلسة العامة أمس الجمعة النظر في رفع الحصانة من عدمه الى الاسبوع المقبل على أن يحدد الموعد في الاجتماع القادم لمكتب المجلس حسب ما أعلن عنه النائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد.