قال نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار يوم امس الثلاثاء ان البنك خصص حزمة قروض لتونس بقيمة 500 مليون اورو لدعم الانتقال الديمقراطي في البلد الواقع في شمال افريقيا. وقال رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة يوم الاثنين ان تونس ستحتاج قروضا بقيمة 8 مليارات دولار في 2014 إرتفاعا من توقعات سابقة بقيمة 4.3 مليار دولار. وقال فيليب دي لافونتان فيف نائب رئيس البنك في مقابلة مع "رويترز " التمويلات التي خصصناها لتونس في 2014 ستكون في حدود 500 مليون اورو ( حوالي 1.1 مليار دينارا) لتمويل مشاريع في قطاع التعليم والتشغيل والمحروقات والمؤسسات الصغرى. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية لم تتجاوز قروض البنك الاوروبي للاستثمار لتونس 500 مليون اورو بينما وهو ما يعني زيادة كبيرة بهدف دعم الاقتصاد التونسي الذي يعاني من تفاقم عجز الميزانية. وقال فيف "ارتفاع التمويلات المبرمجة هذا العام هو رسالة واضحة على دعم البنك للانتقال الديمقراطي في تونس بعد اتضاح الرؤية السياسية." وضمن هذه الحزمة وقع دي لافونتان فيف قرضا بقيمة 150 مليون اورو لدعم مشروع طاقي. وقال نائب رئيس البنك الذي يزور تونس "انه تمويل مهم وذو دلالة لتونس نقدمة للشركة التونسية للانشطة البترولية وهو قرض دون ضمان من الحكومة." واضاف قائلا "هناك إمكانيات متاحة في تونس لدفع الاستثمار.. سنواصل دعم هذا البلد بهدف المساهمة في الانتعاش الاقتصادي لتونس التي نريد ان تواصل نجاحها السياسي (رويترز)