شرعت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو صباح اليوم الخميس، في المصادقة على مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا، حيث تم في آخر الجلسة الحسم في ال7 فصول الأولى، التي حظيت بتوافق شبه كلي، وفقا لما أكدته رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين. واعتبرت بدر الدين في تصريح إعلامي عقب الجلسة الصباحية، أن التصويت على هذه الفصول "كان بأغلبية محترمة" داخل اللجنة، بعد مزيد التدقيق في النصوص المعروضة، ودون اللجوء إلى مقترحات تعديل عدا مقترح بإضافة بعض التعريفات في الفصل 3 من هذا المشروع. وأشارت إلى أن صيغ الفصول التي تم التصويت عليها داخل اللجنة تعد "شبه نهائية" قبل عرضها على الجلسة العامة. وتنص أبرز الفصول التي صوت عليها أعضاء اللجنة في صيغها شبه النهائية على أن مصطلح الحياد الوارد في الفصل الثالث، "هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب وتجنب القيام بكل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين". كما تنص النقطة المتعلقة بالإشهار السياسي من نفس الفصل على أن "كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة". وتم التصويت على مصطلح "ورقة ملغاة" الوارد في الفصل الثالث على أنها "كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون الانتخابي الذي ينص على التالي "يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا". أما الصيغة التي تم التصويت عليها في الفصل السادس بخصوص شروط الناخب فتنص على ما يلي "يعد ناخبا كل تونسية وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ 18 سنة كاملة قبل يوم من الاقتراع، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون". وتعرض الفصل السابع إلى المحرومين من الانتخاب الذين حددهم ب"الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب" إضافة إلى "العسكريين كما حددهم القانون الأساسي للعسكريين" و"أعوان قوات الأمن الداخلي والأشخاص المحجور عليهم". تجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة صوتوا على الإبقاء على النقطة المتعلقة بحرمان العسكريين والأمنيين على صيغتها الواردة في نص المشروع، رغم دعوة بعض النواب إلى تمكين هذه الفئة من حق الانتخاب. (وات)
