أفاد وزير السياحة الياس الفخفاخ عن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بأن الحكومة الليبية قد أبدت استعدادها لتوفير مختلف ضمانات وشروط المحاكمة العادلة للبغدادي المحمودي رئيس الوزاراء الليبي خلال فترة حكم القذافي. ولاحظ الفخفاخ أن الحكومة الليبية ذهبت إلى حد "قبول معاينة تونس وحضورها مختلف مراحل هذه المحاكمة" مذكرا بان قرار تسليم المحمودي قد تم اتخاذه "منذ شهر مارس مع حكومة الباجي قائد السبسي"على حد تعبيره. وأبرز وزير السياحة خلال لقاء نظمه اليوم الاربعاء منتدى وكالة تونس افريقيا للأنباء بالتعاون مع ودادية قدماء (وات) وتمحور حول آفاق الموسم السياحي الحالي والوضع السياسي بالبلاد، التوافق القائم بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حول مبدأ التسليم إلا أن رئاسة الجمهورية متمسكة حسب قوله "بوجوب تامين الضمانات لمحاكمة عادلة". كما بين الفخفاخ أن صياغة الدستور التونسي الجديد من الناحية التقنية البحتة لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد مبرزا أهمية الحوار القائم صلب المجلس الوطني التأسيسي وخارجه بشان الدستور، في دعم التوافق بين مختلف مكونات المشهد السياسي. وقال إلياس الفخفاخ "أن إعلاء مصلحة تونس يقتضي اليوم دعم الوفاق بين مختلف الأطراف السياسية "مهما تباينت أفكارها وتوجهاتها أو مبادئها". وردا على سؤال حول الانشقاقات صلب حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وانعكاسها على تموقع الحزب ضمن الخارطة السياسية أوضح الفخفاخ أن هذا الحزب "لم يتخل عن أي منخرط أو ناشط سياسي ولم يحد يوما عن مبادئه التي تأسس من أجلها". واعتبر أن هذا الحزب الذي قال انه "يعتمد مقاربة هادئة ورصينة" يجيد إبلاغ صوته المسموع بعيدا عن الصخب والضوضاء" على حد تعبيره مبرزا في هذا السياق اعتماده منهج الحوار والتشاور. وبعد أن ذكر بالتاريخ النضالي للحزب الذي "شهد تضخما من حيث عدد منخرطيه عقب ثورة 14 جانفي"، على حد تعبيره ، أفاد الوزير أن حزب التكتل يستعد لإعادة هيكلته وسيعلن عن التنظيم الجديد لمكتبه السياسي يوم الأحد القادم.