سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستقبل التعددية الحزبية في تونس وآخر أخبار الأحزاب: تعثرات الحكومة قد تربك وضعية حزب حركة النهضة رصانة رئاسة الجمهورية تزيد من شعبية المؤتمر من أجل الجمهورية حزب التكتل وإستراتيجية إعادة التأسيس
الحزب الديمقراطي التقدمي يرفض الحديث عن برنامجه الانتخابي المقبل في ظل غموض نظام الحكم المستقبلي... حزب آفاق تونس ينطلق في الترويج و الدعاية للحزب المشترك الجديد حزب المبادرة يرفض التحالفات الحزبية و ينطلق في حملته الدعائية للانتخابات التشريعية المقبلة تعني التعددية في الفكر السياسي توزيع السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو إجراءات أو أشكال مؤسساتية؛وفي معظم الأحيان يستخدم المصطلح إشارة إلى أي وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا" على جماعة سياسية, أو إيديولوجية أو فكرية أو اثنية واحدة . وينطوي عادة مثل هذا الوضع على تنافس بين كيانات أو بين صفوات أو جماعات مصالح , وغالبا" ما يقابل المجتمع التعددي المجتمع الذي تسوده صفوة واحدة , ولا يكون فيه هذا التنافس حرا". وقد كان الأساس النظري للتعددية الاعتقاد بان السلطة هي بطبيعتها موزعة أو يجب أن تكون كذلك بين عدة جماعات ومصالح في المجتمع. إن المتغيرات والتحولات التي عرفتها تونس خلال الثورة أثرت بقوة على ظهور تعدد الأحزاب والكيانات السياسية , ويمكن القول وبشكل عام إن تبلور الأحزاب السياسية فعليا" يرتبط بدرجة معينة من التحديث والتنمية السياسية والفكرية , وتضحى الأحزاب من زاوية معينة البعد السياسي للتنظيم الذي يعتبر بدوره احد سمات المجتمع الحديث , والذي تتوفر فيه لدى الشعب القدرة على إنشاء وصيانة أشكال تنظيمية كبيرة تتسم بالمرونة , وقادرة على القيام بالوظائف الجديدة أو الموسعة التي تلتزم المجتمعات الحديثة القيام بها. وتعتبر التعددية الحزبية في تونس مصطلحا حديث الولادة تأكد منذ ثورة 14 جانفي التي فجرت كبتا سياسيا لدى أطياف حزبية مختلفة و متضاربة المبادئ و المواقف بين ديمقراطيين وجمهوريين ووسطيين وحداثيين ويساريين وإسلاميين؛وهو ما أحدث رجة سياسية قلبت موازين القوى وخلقت أرضية تنافسية مهدت لانتقال ديمقراطي عرفناه خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011.و السؤال المطروح اليوم: ما هو مصير هذا الكم الهائل من الأحزاب في ظل الانتقال الديمقراطي؟وهل يمكن التسليم بنجاعة التعددية الحزبية في المستقبل السياسي التونسي؟ الحزب الديمقراطي التقدمي: لا يمكن الحديث عن برامج انتخابية في ظل غموض نظام الحكم الجديد يعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي ابرز الأحزاب السياسية وأعرقها منذ زمن الطاغية وله تاريخ نظالي لا يمكن التشكيك فيه ولكن رغم ذلك فقد فشل في تحقيق نتائج جيدة في انتخابات المجلس التأسيسي وهو ما كان خيبة أمل لدى أنصار الحزب وتركيبته باعتبار أن هذا الفشل لم يكن متوقعا ومنطقيا بعد حملاته الدعائية الضخمة و اجتماعاته الشعبية المستمرة. الحزب الديمقراطي التقدمي أعلن منذ البدء معارضته للترويكا ولحكومة تصريف الأعمال الحالية وجعل من نفسه منصّبا للمعارضة وظل نوابه داخل المجلس يقدمون مقترحاتهم العملية لإثراء الأفكار وتبادل المقترحات من اجل المصلحة الوطنية. وفي اتصالنا بالمكتب التنفيذي للحزب الديمقراطي التقدمي أكدت لنا بعض المصادر انه قد تم مؤخرا الانصهار بين هذا الحزب وحزب أفاق تونس والحزب الجمهوري بعد أن تم الاتفاق إجمالا على أهم المبادئ السياسية الحزبية العامة و طرق العمل الحزبي مع تقديم بعض التنازلات الشكلية من كل الأطراف وذلك من اجل إنجاح مبادرة التوحيد الثلاثي بهدف العمل على تجاوز أسباب الفشل الذي عاشه كل حزب خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وقد أضافت مصادرنا انه يتم حاليا التحضير للمؤتمر التأسيسي أيام 17-18-19 مارس المقبل وذلك من خلال انتخابات المؤتمرين أعضاء اللجنة المركزية مع عدد مساو لهم يتم انتخابهم من مختلف الجامعات بحسب نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011,ويتم تقديم ترشحات كل حزب حسب ظروف الجامعات ثم يتم يوم 4 مارس انتخاب كل هيئة بحضور مراقبين من أعضاء اللجنة المركزية. ويتم يوم 17 مارس انتخاب ممثلي كل حزب في اللجنة المركزية وفي اليومين التاليين يقع تشكيل لجنة مركزية موحدة يقع خلالها الإعلان عن الاسم النهائي للحزب التوحيدي الجديد. وأضافت نفس المصادر أن دافع التوحيد جاء نتيجة للهزيمة التي عرفتها الأحزاب الثلاثة خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي نتيجة تشتت الأفكار من ذلك جاءت فكرة التوحد التي كانت بمبادرة جماعية من مختلف الأحزاب التقدمية. و أكدت المصادر صلب الحزب الديمقراطي التقدمي أن هذا التوحد جاء لبناء ديمقراطية دولية تقوم على التوازن بين قوتين بشكل يحقق التداول على السلطة.وبالتالي من الضروري خلق قوة حزبية توازي القوة الحالية لتحقيق التوازن الديمقراطي ومن هنا يتشكل مناخ يفرض إمكانية التداول على السلطة الديمقراطية رهينة التوحد. وأكدت مصادرنا في الحزب الديمقراطي التقدمي ان في هذا التوافق تنازلات معينة ولكنها لا تمس مبادئ كل حزب و هذا التوافق سيتبلور في ظل جملة من المبادئ العامة في شكل لوائح ستصدر خلال المؤتمر. وحول التحضيرات الحزبية التي تعمل هذه الأحزاب الثلاثة على تطبيقها في المرحلة الانتخابية المقبلة صرحت مصادرنا بأن هذا التوحد سيعزز الوجود السياسي للديمقراطيين في المرحلة الانتخابية المقبلة خلال جويلية 2013 وذلك من اجل جملة من الأهداف أهمها التشبث بمدنية الدولة التونسية وبهوية الشعب التونسي.وأكدت انه لا يمكن التصريح بالسياسة الحزبية القادمة للحزب الموحد بين الأحزاب الثلاثة قبل تشكل نمط الحكم السياسي القادم وقبل الإعلان عن نوع النظام الذي ستتبناه تونس حتى يتسنى لكل الأحزاب تنظيم سياسة عملية حزبية تتلاءم ومتطلبات النظام الجديد وتستجيب لتطلعات المرحلة المستقبلية. وأفادت نفس المصادر أن من بين الأشياء التي سببت خسارة جملة من الأحزاب و الأطياف السياسية في انتخابات المجلس التأسيسي هي تقديمها لبرامج انتخابية برلمانية في حين أن الانتخابات كانت تأسيسية ولذلك تجب الاستفادة من هذه الأخطاء لضمان النجاح في الانتخابات التشريعية المقبلة. وفي تقييمه للوضع السياسي الراهن قالت مصادرنا إن الحكومة الحالية تعيش ارتباكا وذلك لانعدام الكفاءة بالنسبة للمسؤولين الأولين للحكومة و ذلك بسبب المحاصصة التي تمت قبيل تشكيل الحكومة و الذي سبق وان نبهنا إليه.وأضافت قائلة إن ما وقع من اعتصامات ومظاهرات و تجاوزات السلفيين التي غضت الحكومة عنها البصر وذلك عجزا منها وليس عدما لان فريق حمادي الجبالي لم تكن له الكفاءة اللازمة لان التاريخ النضالي لا يساوي أبدا الكفاءة لذلك تتردد هذه الأيام أخبار عن إمكانية إعادة تشكيل الحكومة و المسار ولكن الترويكا لم تستطع بعد اخذ هذا القرار الجريء. الصراعات داخل المؤتمر من اجل الجمهورية تزيد شعبيته يبدو أن العمل السياسي يختلف عن العمل الحزبي ولكن لكل واحد تأثيره في الآخر سواء بالسلب أو الإيجاب؛وهذا ما يتأكد لنا في كل مرة مع الكم الهائل من الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية التونسية حيث تلعب الصراعات داخل الحزب الواحد دورا دعائيا للحزب وتزيد من إشعاعه بطريقة ايجابية و الدليل ما يحدث مع حزب المؤتمر من اجل الجمهورية التي عرف في الآونة الأخيرة رجة حزبية قوية تمثلت في الصراع حول تركيبة المكتب التأسيسي الجديد بعد أن غادر اغلب الأسماء المؤسسة للحزب وابرز إطارات المكتب التنفيذي للمؤتمر كي يلتحقوا بركب تشكيلة الحكومة الجديدة ومن هنا انطلقت الخلافات بين باقي الأعضاء و دخل المؤتمر دوامة الركض على المناصب ولكن رغم هذه المشاكل إلاّ أن حزب المؤتمر لم يفقد شرعيته الحزبية و لا قاعدته الشعبية و ظل منخرطوه متمسكين به إلى حد إعادة تأسيس المكتب التنفيذي الجديد رغم بعض محاولات الانقسام التي باءت بالفشل ولم تستطع تشتيت حزب المؤتمر الذي ظل مدة حكم الطاغية يحارب القمع و الظلم بأساليب وبإستراتيجية قيل أنها رصينة وهادفة. ترأس الدكتور المنصف المرزوقي رئاسة الجمهورية هو كذلك حد ليس بالهين وهو كذلك رهان سياسي حزبي للمؤتمر من اجل الجمهورية خاصة وان هذه الرئاسة لم تكن شكلية وحاول حزب المؤتمر أن يدافع عن بديهيات صلاحيات رئيس الجمهورية التي حاولت أغلبية حزب النهضة تقزيمها والتقليل منها إلى أقصى حد لأسباب استراتيجيه سياسية تخصها؛رئاسة المرزوقي أحدثت جدلا واسع النطاق و استقبلها "أعداؤه" سياسيا وفكريا بالتهميش و النقد الهدّام و التقزيم المستمر وساعدتهم في ذلك بعض وسائل الإعلام الملتوية و المتشدقة باسم حرية التعبير ولكن في كل مرة لا يجد أعداء المرزوقي مبررات منطقية وأسباب عمليّة تؤكد نقدهم لقراراته و سياسته التي قال عنها البعض إنها رصينة واعتبرها البعض الآخر هجينة ؛فاشلة؛غبية ولكل أسبابه ومبرراته.ولكن رغم كل هذا لم يخضع رئيس الجمهورية لانتقادات البعض و كانت خطواته تصيب وتخطؤ والغريب في الأمر أن بعض أخطائه تخدم حزبه وتدعمه وتزيد في عدد منخرطيه يوما بعد يوم دون عناء أو تكليف أو دعاية حزبية متواصلة ومكلفة.الغريب في الأمر كذلك أن ميزانية حزب المؤتمر تزداد يوما بعد يوم من خلال الانخراط المتواصل ويبدأ أعضاؤه العمل على توسيع القاعدة الشعبية من خلال أساليب دعائية فكرية سياسية وليست مادية. الكل يعلم أن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية لم يكن يملك الدعم الكافي للترويج لبرنامجه الانتخابي كبقية الأحزاب و أن حضوره في وسائل الإعلام كان ضعيفا وحتّى اجتماعاته الشعبية كانت قليلة ولكن رغم ذلك استطاع أن يفتك المرتبة الثانية ويساهم في تشكيل الحكومة الحالية.و في ذلك استراتيجية سياسية ناجحة كما قال بعض المحللين السياسيين للوضع السياسي التونسي. ارتباك الحكومة قد يقلل من إشعاع حزب حركة النهضة نجاح أي حزب في الانتخابات لا يعني بالضرورة استمراريته و؛فقد لا يستغل هذا الحزب نجاحه ليخدم قاعدته الشعبية على المدى الطويل؛مثل هذه الأشياء وغيرها تحدث في كل تجارب الديمقراطية وتلك هي لعبة الديمقراطية و اليوم يحدث جدل واسع على صعود الإسلاميين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث نجح حزب حركة النهضة وفاز باختيار الأغلبية لأنه حزب قديم ونظالاته زمن الطاغية شاهدة عليه ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنكر لهذا التاريخ أو محاولة تشويهه فقط لان الحزب اليوم يعيش وعكة صحية سياسية في تشكيلة الحكومة التي يطالبها الشعب بالانجازات و الإصلاحات الفورية ويفرض عليها ضغطا قد يعيق سياستها ويقلل من نسبة نجاحها في وقت قياسي. حزب حركة النهضة اخذ على عاتقه مهمتين كبيرتين وهما صياغة دستور جديد للبلاد و تصريف أعمال دولة غارقة في المشاكل و الفساد و المتغيرات الفكرية و السياسية؛لذلك تجد الحكومة اليوم نفسها أمام تحديات كبيرة و فوق هذا ضغط الشارع و ضغط الأحزاب الأخرى الفاشلة في الانتخابات وغيرها هذا طبعا إلى جانب الاهتمام الإعلامي الفياض بأشغال الحكومة و الوقوف عند أول أخطائها خاصة بعد أن انفجر الصمت المكبوت وحلت محله تلك الحرية غير المحدودة للإعلام و التعبير و التفكير. الوضع في حزب حركة النهضة مرتبط ارتباطا وثيقا بسير أعمال الحكومة وقراراتها وانجازاتها التي يعتبرها البعض أنها اعتباطية وسلبية تؤثر حتما في شعبية الحركة و تعطل مساعي إشعاعها خاصة وان الحزب إسلامي و الشعب التونسي طالما غيب بن علي فيه الدين وألهاه بمتعة الدنيا لذلك فانه يجد صعوبة في التأقلم مع سياسة ذات مرجعية إسلامية لأنها غريبة عنه ومكسب جديد لم يتعود عليه بعد. وفي هذا الإطار بالذات يقول البعض أن هذا التناحر الفكري الحاصل بين الحكومة ونسبة هامة من الشعب سيأخذ وقتا طويلا قد يؤثر سلبا في مستقبل الحزب في المرحلة القادمة خاصة وان عدم وضوح سياسة الحكومة الحالية و ما تحدثه من رجات سياسية غير معتاد عليها هو السبب الأول في إمكانية تراجع شعبية الحزب و إضعاف حظوظه في الانتخابات التشريعية المقبلة رغم أن قيادات الحكومة تؤكد أن عمل الحكومة ليس هو عمل الحزب لان لكلاهما مبادئه ومعطياته و طقوس عمله و أن الحزب يقبل الفوز و الفشل ويعمل على الاستمرارية إلى المدى الطويل وليس لمجرد هذه الفترة الحكومية فحسب. حزب التكتل وإعادة البناء السياسي... في المنطق السياسي الديمقراطي العام؛تأخذ التعددية الحزبية متفرعات كثيرة بين من يؤيّدها و يدعمها وبين من يقومها ويقمعها وفي كلتا الحالتين تظل التعددية قائمة وان اختلفت طرق التعامل معها وتظل التجربة الديمقراطية منقوصة إذا انتفت التعددية أو تقلصت لذلك يمكن الإقرار مبدئيا بأن تونس تعيش هبة ديمقراطية مؤشرها الأول هذه التعددية ولكن السؤال المطروح هل ستلي هذه الهبة الديمقراطية رياح وعواصف جديدة تنهي ثوابت الماضي و تؤسس ثوابت جديدة؟ يبقى هذا السؤال مطروحا إلى أن تنضج تجربتنا الديمقراطية أو تنهار؛ولكن الإشكال الحاصل اليوم بين أحزابنا هي تلك القطيعة أو الرجات التي تهزّ كل حزب ينجح في الانتخابات و تغير من إطاره العام حينما يغادره كوادره و ابرز إطاراته؛حزب التكتل من اجل العمل و الحريات عاش تقلبات عقب نجاحه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث انسحبت منه وقتيا بعض الأسماء باعتبار تواجدها داخل المجلس و الحكومة وهو ما اضعف بنيته على حد رأي البعض و جعله يعيش توترات متواصلة وتذبذبا في تركيبة مكتبه التنفيذي وسبل إعادة تأسيسه من جديد.لذلك يعمل السيد محمد بالنور على لم شمل الحزب و العمل على التحضير لإعادة تأسيس مكتبه التنفيذي والترويج للحزب داخل المناطق من خلال العلاقات المباشرة مع التونسيين ومحاولة كسب تأييدهم و عضويتهم داخله بناء على برامج انتخابية شملت كل اهتمامات المواطن التونسي و تسعى إلى إيجاد أرضية سياسية جديدة هدفها المصلحة الوطنية. حزب آفاق تونس: انطلقنا في العمل الميداني منذ اشهر من جهته تحدث لنا السيد خالد الفراتي عن حزب آفاق تونس مكلف بلجنة الانصهار الجهوي للحزب الجديد عن جملة التحضيرات التي انطلق إعدادها حزب آفاق تونس باسم الحزب الاتحادي الجديد الذي لم يتشكل بعد ولازالت المناقشات متواصلة حول النسب الانتخابية بكل جهة واسم الحزب الجديد. وأضاف السيد خالد أن عملية التوحيد بين الأحزاب الثلاثة هي مرحلة انتقالية في واقع السياسة التونسية حيث سيعمل هذا التحالف على تفعيل مبدإ الانتقال الديمقراطي و تدعيم التجربة الديمقراطية الجديدة التي تعيشها بلادنا منذ ثورة 14 جانفي 2011. وأكد السيد خالد انه بدأ العمل على الترويج للحزب الجديد و تمرير أفكاره ومبادئه التقدمية للرأي العام التونسي من خلال انطلاق العمل الميداني و التأطير للحزب منذ شهر وذلك من خلال التعامل المشترك بين جملة الأحزاب الثلاثة. حزب المبادرة:لم ندخل التحالف مع أي حزب ولكننا لا نرفض الحوار...وانطلقنا في الترويج لحزبنا وفي حديثنا مع السيدة سميرة الشواشي الناطق الرسمي باسم حزب المبادرة حيث أكدت لنا أن الحزب لم يدخل دائرة التحالفات و الاتحادات الحزبية ولكنه لا يرفض الحوار و النقاش مع مجمل الأحزاب التي تشترك معه في جملة من المبادئ و الأفكار من اجل تقديم الإضافة السياسية لتجربة الانتقال الديمقراطي التي تخوضها تونس لأول مرة. وأضافت أن حزب المبادرة اخذ مسافة نقدية وتقييمية لانجازاته التي لم تمكنه من تحقيق النجاح المأمول و المنتظر في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.و بدا العمل حاليا بالأنشطة الداخلية من خلال التحضير لتأسيس الهيكلة الجديدة من خلال تحديد لقاءات و اجتماعات شعبية أخيرة في كل من جربة و سوسة؛إلى جانب الاستعداد لتركيز مكاتب محلية في كل من صفاقس وقفصة وباجة و أريانةوتونس الكبرى. وأشارت السيدة سميرة إلى أن حزب المبادرة هو حزب الفكر الإصلاحي التونسي يعمل على إعداد برنامج انتخابي جديد يتلاءم مع مسار الانتخابات التشريعية المقبلة مختلف عن البرنامج الأول الذي كان مدروسا على أساس انتخابات تأسيسية فحسب. وأكدت انه سيقع التأكيد في الفترة القادمة على تركيز برنامج حزب سياسي متكامل يمكن أن يترشح للرئاسة و خوض غمار الانتخابات التشريعية.و سيتم التكثيف من الحضور الميداني الذي انطلق مؤخرا في الجهات وتكثيف الندوات الصحفية للتعريف ببرنامج الحزب الانتخابي. تبقى وظائف الأحزاب في الفترة الراهنة هي السعي إلى التعبئة بمعنى حشد الدعم لسياساته من قبل المواطنين ويقوم الحزب أيضا بوظائف تنموية قوامها إنعاش الحياة السياسية التونسية التي تغيرت بعد الثورة وأصبحت كالمولود الجديد الذي يحتاج إلى الرعاية. كذلك تونس اليوم تعيش فترة ولادة جديدة نحو إرساء نظام ديمقراطي فعلي أساسه المشاركة السياسية الفعالة ومحرّكه التعددية الحزبية التي عليها أن تكون المثري لهذه العملية. فهل أن الأحزاب السياسية اليوم في تونس قادرة على القيام بهذا الدور أم أنها ستقع في فخ التناحر السياسي والعمل على إقصاء الآخر دون النظر في طبيعة العمل الحزبي أو طبيعة الفعل الديمقراطي و اللعبة السياسية. كما تلعب الأحزاب دور الوسيط بين الشعب والسلطة أو صناع القرار وعلى هذه الوساطة أن تنسج برامج انتخابية تصغي جيدا إلى مشاغل المواطن وتطلعاته ؛حتى تصبح هذه المشاغل أفكارا تتضمنها الأحزاب وتنسج منها خطابا دعويا بأسلوب مدروس تكسب من خلاله التأييد الشعبي المشروع ؟ متابعة وحوار: إيمان الدجبّي
