أكد الاستاذ المحاضر بجامعة العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس لطفي النفطي أن أغلب المؤسسات التي تدخل طور التصرف القضائي جراء صعوبات تمر بها ينتهي بهاالامر الى اعلان افلاسها . وأضاف النفطي خلال ندوة انتظمت السبت بتونس لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية ان اصحاب هذه المؤسسات لا يلجؤون الى طلب اجراءات انقاذها الا اذا كانوا على عتبة الافلاس . ولفت النفطي الى عدم توفر احصائيات دقيقة حول عدد المؤسسات التي تمر بمرحلة تسوية قضائية نتيجة تعطل اعمال لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات منذ الثورة . وأعدت وزارة العدل مشروعا جديدا خاصا بالمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية وذلك عبر تشريك وحدات البحث على غرار مخبر المؤسسات بجامعة العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والذي يعد النفطي عضوا فيه. ولاحظ النفطي ان مشروع القانون الخاص بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية تضمن حزمة اجراءات من بينها تجميع النصوص القانونية الخاصة المعمول بها حاليا في مجلة واحدة المجلة التجارية وأشار النفطي الى ان مشروع القانون ينص على ضبط اجال للاحكام القضائية اذ ان الاجال القضائية في القانون المعمول به حاليا غير مضبوطة مما يمنح القاضي حرية شبه مطلقة في تحديدها . وشجع عدم ضبط الاجال اصحاب المؤسسات التي تشكو صعوبات مالية في ظل تسامح المحاكم من التهرب من دفع الديون وترتيب عملية افلاس هذه المؤسسات احالة الى اشخاص اخرين حسب النفطي. ويدفع مشروع القانون في اتجاه دعم حقوق الدائنين وخاصة الذين يواصلون تمويل المؤسسة الاقتصادية في فترة المراقبة وهى مرحلة مفصلية في عملية انقاذ هذه المؤسسات رصد الوضعية من طرف متصرف قضائي حسب النفطي. ويقترح مشروع القانون كذلك تدقيق وتنظيم الاحكام المتعلقة بكراء المؤسسة او احالتها بكل دقة متجاوزا النقائص الموجودة فى القانون ساري المفعول.
