قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية أنّ وكيل الجمهورية بجهة جندوبة تخلى عن قضية "عملية جندوبة" وأحالها على النيابة العمومية بتونس العاصمة صاحبة الاختصاص في القضايا الإرهابية. ويذكر أنّه تمّ أمس الإثنين ايقاف 7 أشخاص وإحالتهم على وكيل الجمهورية بالجهة كانوا على علاقة بالعملية الأمنية التي تمت بجهة جندوبة وأدت إلى قتل 3 إرهابيين من بينهم شخص يرجح ان يكون جزائري وإصابة عدد من أعوان الأمن، وفق ما نشرته "الصباح نيوز" في مقال سابق أمس. وأفاد السليطي "الصباح نيوز" أنّ النيابة العمومية أذنت وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس بابقاء كلّ من غادة بنت حسناوي بن مسعود المازني ابنة صاحبة المحل ومن مواليد 1998 وعثمان بن مجيد بن علي البوسليمي (1938) في حالة سراح، بينما احتفظت ببقية الموقوفين وهم 5 أشخاصوفي ما يلي أسماؤهم : -سميرة بنت نجيب بن عمار البوسليمي صاحبة المنزل التي سوغته للإرهابيين -سندس بنت حسناوي بن مسعود المازني ابنة صاحبة المحل -أمين بن عبد الله بن مسعود المازني وهو من عثر في حوزته حاسوب -فتحي بن عبد اللطيف الرحموني -عبد السلام الحرزي وهو مالك الحاسوب الذي تمّ حجزه في العملية كما بيّن أنه تمت إحالة محضر القضية إلى الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب. ومن جهة أخرى، أشار السليطي إلى أنّ وكيل الجمهورية بجندوبة أحال كذلك المحجوز في عملية جندوبة على النيابة العمومية، مبينا أنّ هذا المحجوز يتمثل في ما يلي : 2 كلاشنكوف و4 مخازن ذخيرة ورمانة يدوية وحزام ناسف ومسدس من نوع سميث تابعا لوحدات الحرس الوطني وتم الاستيلاء عليه في عملية "أولاد مناع" بجندوبة ووثائق شخصية وبطاقتيْن مهنيتيْن الأولى للشهيد عصام المشرقي من فرقة الطلائع والسجون وأخرى لعون الحماية المدنية الذي استشهد في عملية أولاد مناع بالإضافة إلى جهاز إعلامية ووثائق وشرائح هواتف جوالة.