أنهت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، ليلة امس الثلاثاء، التصويت على كامل الفصول ال167 من مشروع القانون الانتخابي. وكانت اللجنة قد واصلت أشغالها ،عشية الثلاثاء، بداية من الباب الخامس المتعلق بالجرائم الانتخابية. وقررت اللجنة مطابقة المخالفات الانتخابية الواردة في الفصول 90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و99 و100 و101 و104 و106 و107 و 108 للعقوبات الواردة في الفصول 152 و153 و154 و156. وفي الفصل 155 الذي يتضمن عقوبة سالبة للحرية وخطية مالية، صوت أعضاء اللجنة على حذف العقوبة السالبة للحرية من الفقرات الأولى والثالثة والرابعة من الفصل والإبقاء عليها في الفقرة الثانية منه. وتم حذف الفصل 158 لأنه مكرر، وحذفت أيضا الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 159، أما في الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل ذاته، حذفت العقوبة السالبة للحرية وأبقي على الخطية المالية. وتمت إحالة الفصل 160 على الفصل 118 نظرا إلى أنه يتعلق بالتمويل الأجنبي. أما في الفصل 161 تم التصويت على الفصل كما هو، مع الإبقاء على عقوبة السجن في فقرتيه الأولى والثانية. وتم دمج الفقرة الأولى من الفصل 162 مع الفقرة السابعة من الفصل 163 وذلك لتوحيد العقوبة السجنية في جرائم متشابهة. وصوت أعضاء اللجنة لصالح مقترح يقضي بالترفيع في عقوبة السجن في الفصل 163 من 5 سنوات إلى 6 سنوات. وصوتت اللجنة على باقي الفصول من 164 إلى 167 كما هي. ثم عادت لجنة التشريع العام للنظر في الفصول التي سقطت أو التي لم يقع حولها اتفاق كامل وهي الفصول 21 و26 و54. وصوتت اللجنة على الفصل 21 بصيغته الموجودة مع الإبقاء على مبدأ أن يتضمن محتوى الفصل 15 (من قانون الانتخابي ل 23 أكتوبر 2011) وتقديم صيغة موحدة بشأنهما يوم الجمعة القادم. كما صوتت أيضا بالأغلبية على مقترح إحالة الفصل 15 إلى الأحكام الانتقالية. أما في ما يتعلق بالفصل 26 الذي يهم التناصف فقد صوتت اللجنة في جلسة سابقة على التناصف العمودي، وأضيف في هذه الجلسة التصويت على اعتماد التناصف الأفقي كذلك. وتم التصويت بالأغلبية على التناوب العمودي والتناوب الأفقي في حدود الثلث (أي اعتماد الكوتا). وبخصوص الفصل 54 الذي تم الاختلاف بشأنه بخصوص أيام التصويت بالخارج إما أن تكون الثلاثة أيام المتتالية السابقة قبل يوم الاقتراع، أو ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع بالداخل، صوت أعضاء اللجنة على الصياغة الثانية للفصل أي ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع. وطلبت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين من أعضاء اللجنة مدها يوم الجمعة القادم بالمقترحات في خصوص الفصل 15 (من قانون 23 أكتوبر 2011). كما تقرر حذف الفصلين 111 و 112 و إلغاء الفقرة الثالثة من الفصل 110 وإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الفصل نفسه(وات)
