نفذت اليوم الأربعاء نقابة المساعدين المتعاقدين بالتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل وقفة احتجاجية للمطالبة ب"تسوية وضعياتهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية". ومن جهتها، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بياناي أوضحت فيه أنّ المدرسين المتعاقدين هم باحثون شبان بصدد إعداد أطروحات الدكتوراه، تعاقدت معهم الوزارة لمدة محددة لتأمين بعض الدروس في الاختصاصات التي تشكو نقصا في إطار التدريس القار. وبيّنت في نصّ بيانها الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أنه رغم تجاوز أغلب المعنيين لأربعة عقود، وهو العدد الأقصى المسموح به للتعاقد مع المدرسين المتعاقدين، عملت الوزارة على تجديد عقودهم بصفة استثنائية للسنوات الجامعية 2012-2013 وكذلك 2013-2014. كما تم بالنسبة للسنة الجامعية الحاليى إحداث صيغ جديدة للتعاقد معهم وذلك بإعتماد عقود إسداء خدمات قصد تشجيعهم على مواصلة البحث العلمي وإتمام أطروحة الدكتوراه من خلال التقليص في حجم الساعات المطالبين بإنجازها. أمّا بالنسبة للمتعاقدين الراجعين بالنظر إلى جامعة منوبة فبينت الوزارة ان مصالح الوزارة تعمل بالتنسيق مع مصالح الجامعة المعنية على تمكينهم من عقود مع مراعاة الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الجامعية الراجعة لها بالنظر. كما أضافت الوزارة بأنها وفرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة فرصا لانتداب عدد كبير من المدرسين المتعاقدين في رتبة مساعد للتعليم العالي وذلك عبر إعتماد مقاييس تثمن التجربة البيداغوجية لهؤلاء المدرسين خلال المناظرات الوطنية للانتداب على أن واصل اعتماد هذا التمشي بالنسبة للمناظرة الوطنية للانتداب بعنوان السنة الجامعية 2014-2015 التي سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة. ومن جهة أخرى، أفادت الوزارة انها قامت بخلاص كافة المدرسين المتعاقدين باستثناء الذين تم التعاقد معهم وفق الصيغة الجديدة لعقود إسداء خدمات، الذين سيتم صرف مستحقاتهم بداية من شهر أفريل القادم بعد تجاوز بعض الإشكاليات التقنية المرتبطة بتغيير صيغة العقود.