قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان الجمعية تعتبر اقرار قانون العدالة الانتقالية أمرا ايجابيا وهى تدعو الى الانطلاق فى تفعيل اليات هذه العدالة الانتقالية. وأشارت فى تصريح اليوم السبت بسوسة الى أن هذا القانون يتضمن جملة من الثغرات والهنات حسب تقديرها تستوجب المراجعة والتعديل من قبل المجلس الوطني التأسيسي. ودعت القرافي بمناسبة الملتقى العلمي الذي تنظمه جمعية القضاة يومي 22 و23 مارس الجاري بسوسة تحت شعار قراءة في قانون العدالة الانتقالية الى ضرورة تعديل هيئة الحقيقة والكرامة التي سيتم احداثها وفق مقتضيات فصول قانون العدالة الانتقالية والى توسيع صلاحيات المرفق القضائي في تركيبتها باعتبار حجم الصلاحيات التي منحت للهيئة في تحديد المسؤوليات في الجرائم والانتهاكات . ولاحظت أن التركيبة الواردة في القانون لا تضم سوى قاض عدلى وقاض اداري ومحام ومختص في العلوم الشرعية معتبرة أن باقي أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ينقصهم التكوين الكافي لممارسة صلاحيات البحث والتحقيق التي تبقى من اختصاص قضاة النيابة العمومية والتحقيق المؤهلين للوقوف على الجرائم والانتهاكات . كما دعت الى وجوب النأي بتركيبة هيئة الحقيقة والكرامة عن أي توظيف سياسي وكذلك الى ضرورة توفر شروط الاستقلالية والنزاهة والحياد في أعضاء هذه تركيبة الهيئة. وأضافت القرافي أن جمعية القضاة توصى بتمتيع الدوائر القضائية التي سيتم تركيزها داخل المحاكم للبت في ملفات انتهاكات حقوق الانسان في الماضي بأرقى ضمانات الاستقلالية و ابعادها عن كل تدخل سياسي يمس من استقلاليتها وحياديتها . وذكرت بأن الجمعية تؤكد على ضرورة الانطلاق في تفعيل اليات العدالة الانتقالية بهدف تصفية ارث الماضي في مجال انتهاكات حقوق الانسان و الشروع في بناء مسار الانتقال الديمقراطي السليم وقطع الطريق أمام مختلف الاطراف السياسية التي تريد توظيف ملف الانتهاكات من اجل مصلحتها الحزبية وكذلك بهدف الحيلولة دون رجوع المسؤولين عن الانتهاكات السابقة لتصدر المشهد السياسي حسب رأيها. يذكر أن الملتقى العلمي الذي تنظمه جمعية القضاة تضمن جملة من المداخلات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية ودور القضاء فيها. وفى هذا الصدد أوضح الاستاذ بكلية الحقوق بسوسة مروان الديماسي أن العدالة الانتقالية على معنى القانون المنظم لها هي انعكاس لمطالب شعبية ثورية ترمى الى كشف الحقيقة عن ماضي انتهاكات حقوق الانسان ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسى ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد الى نظام ديمقراطي يسهم في تكريس منظومة حقوق الانسان.
