لا تزال إلى غاية اليوم عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تواصل حملة التشكيك في الصور التي عرضتها وزارة الداخلية في ندوتها الصحفية الأخيرة والتي قالت انها تعود لمعسكر تدريب جهاديين في جهة منزل نور من ولاية المنستير. ولمزيد الاستفسار حول الموضوع اتصلت "الصباح نيوز" بسفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية فأفادنا ان التشكيك في صحة هذه الصور يعدّ تشكيكا في نزاهة ومصداقية قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي يباشر القضية، مضيفا انه "من يريد التشكيك في الصور عليه الالتجاء لقاضي التحقيق". وأكّد انّ المخوّل الوحيد للإجابة عن حقيقة الصور هو قاضي التحقيق الذي يبحث في قرائن الإدانة والبراءة في نفس الوقت والذي يسهر على تطبيق مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته عن جميع الأطراف. وبيّن أنّ قاضي التحقيق بصدد دراسة ملف فني متكامل في ما يهمّ معسكر منزل النور دون أن يذكر أيّ تفاصيل. وقال السليطي ان إصدار بطاقة إيداع في السجن في حق أيّ شخص يجب تكون معللة بأسانيد واقعية تبرر القرار وتكون مطابقة لما يتضمنه الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويذكر أن 23 متهما في القضية مثل أمام قاضي التحقيق وتمّ إطلاق سراح 3 من بينهم في ما أودع البعض الآخر السجن ولا يزال عدة أنفار بحالة فرار، مؤكّدا أنّ الإيقاف التحفظي يكون في صورة توفر قرائن إدانة مادية قوية أو لتفادي اقتراف جرائم أو لضمان حسن سير البحث. وعاد السليطي ليؤكد ان كل شخص بريء إلى ان تثبت إدانته. كما أشار إلى أنّ المحكمة الابتدائية في تونس نظرت الجمعة الماضي في ملفات 40 متهما في قضايا إرهابية وهو ما استدعى العمل لساعة متأخرة من الليل.