أصدر قاضي التّحقيق اليوم الخميس 20 مارس 2014 الواحدة ونصف صباحا بطاقة إيداع بالسّجن في حق 5 متهمين في الإعداد لأعمال إرهابية في ما يعرف بقضيّة منزل نور بولاية المنستير حسب ما صرّح به الناطق الرّسميّ بإسم النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السّليطي. وأفاد السّليطي بأنّ قاضي التّحقيق إستمع إلى أقوال 9 متّهمين في القضيّة بحالة إحتفاظ وقرّر إيداع 5 منهم في السّجن قائلا أ قرار القضاء من النّاحية القانونيّة هو قرار معلّل بأسانيد واقعيّة وأعمال ماديّة. وأوضح أن قاضي التّحقيق تفحّص الملف بجميع محتوياته من تصريحات وإستنطاقات وصور مرفقة بما يؤكد وجود حجج وقرائن قويّة دامغة تبرّر إتّخاذ هذا القرار حسب إفادته. يذكر أن فرقة مكافحة الارهاب أحالت امس الاربعاء على النيابية العمومية محاضر القضية المتورط فيها 23 متهما بينهم 9 بحالة احتفاظ و4 بحالة سراح والبقية بحالة فرار. وتتعلق بالمتهمين قضايا في جرائم ارهابية طبقا لقانون الارهاب لسنة 2003 وجريمة ابداء الرأى لتكوين موامرة. بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي طبقا للفصول 32 و70 من المجلة الجزائية. يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الاسبوع المنقضي أن الوحدات الامنية المختصة في مكافحة الارهاب قامت بمداهمة عدد من المنازل في مدينة منزل نور والقت القبض على 11 عنصرا من مجموعة متورطة في الاعداد لأعمال ارهابية اثر ورود معلومات عن وجود خلية ارهابية بالمنطقة تعد لمعسكر تدريب وتقوم بتنفيذ عمليات تسفير الشباب الى سوريا.
