استيقظ أهالي الرقة ليروا شابا مصلوبا على خشبة في ساحة الساعة وسط المدينة، قامت دولة العراق والشام الإسلامية بإعدامه وصلبه بتهمة سرقة رجل وقتله. وقال الناشط فراس العلي من مدينة الرقة لصحيفة "القدس العربي"، إن أهالي المدينة وقفوا مذهولين أمام هذا المنظر، وهم يتساءلون عن هوية المقتول، حيث لم يجدوا أية معلومات تدل على هويته سوى ورقة معلقة خلفه كتب عليها "هذا الرجل قتل مسلما عمدا لأخذ ماله"، فيما تواردت معلومات عن أن الشاب المصلوب من قرية "الحوس" والتي تقع شرق مدينة الرقة، أما الشخص المقتول فلم يستطع أحد تحديد اسمه وعائلته حتى الآن، وسيبقى الشاب مصلوباً "لمدة 3 أيام بلياليها". وهذه ليست عملية الإعدام الميداني الأولى التي يقوم بها " داعش" في مدينة الرقة، حيث قاموا بقطع رأس شابين أمام أهالي المدينة في 24 جانفي الماضي، وقرأ أحد العناصر التابعين ل "داعش" بيان الحكم بقطع الرأس بناء على تهمة سبّ الرسول الكريم، فيما نشر نشطاء من مدينة الرقة على صفحات التواصل الإجتماعي استنكارات وإدانة شديدين للإعدامات الميدانية المتكررة يومياً في المدينة. وأوضح فراس العلي "لا تزال داعش تفرض سيطرتها على مدينة الرقة، وتصدر القرار تلو الآخر، مشددين على أن تلك القرارات غير قابلة للنقاش". وقد فرضت "داعش" قوانين أصولية متشددة في الرقة، وآخر ممارساتها التي تثير استهجان حتى الفصائل السلفية في سوريا هي إنشاء شرطة نسائية تجوب أسواق مدينة الرقة بحثاً عن النساء غير المنقبات، والإساءة إليهن في الشارع بتوجيه الشتائم مثل "يا كافرة.. يا سافرة لماذا لا تضعين النقاب"، وفي إحدى الحالات تم نقل الفتاة إلى مبنى المحافظة وهو المقر الرسمي للتنظيم وتم جلدها واستدعاء ولي أمرها. كما طالت ممارسات "داعش" أهالي الرقة من المسيحيين، حيث فرض تنظيم الدولة عليهم الجزية، وعقد معهم "عقد ذمة"، حيث خيّر بيان نشره التنظيم سمي بإمارة الدولة الإسلامية بعد إعلان تحكيم الشريعة الإسلامية فيها "نصارى ولاية الرقة بين إحدى البنود الثلاث، وهي الدخول في دين الإسلام، وإن اختاروا البقاء على دينهم فيدفعون الجزية ويخضعون لحكم الشريعة الإسلامية، و إن أبوا فهم محاربون وليس بينهم وبين الدولة الإسلامية إلا السيف". وأوضح البيان أن حجم الجزية المفروضة على كل ذكر بالغ هو "دنانير من الذهب (4.25 غرام من الذهب الصافي عيار 24 قيراط) على أهل الغني (364 دولارا حوالي 56 ألف ليرة سوريا)، ونصف ذلك على متوسطي الدخل، ونصف ذلك على الفقراء منهم، ولهم أن يدفعوا على دفعتين في السنة". وأشار البيان إلى أن "عددا من نصارى ولاية الرقة راجعوا إمارة الدولة الإسلامية بعد إعلان تحكيم الشريعة الإسلامية فيها، وكان الذي اختاروه أن يدفعوا الجزية ". والجزية في الإسلام هي قدر من المال يدفعه من هو قادر على القتال من غير المسلمين (أهل الذمة) مقابل حمايتهم، ويعفى منه الكهول والنساء والأطفال والعجزة والمعاقين والذين يقاتلون في صفوف المسلمين. كما اشترطت "داعش" أن لا يتم بناء كنيسة أو دير أو إصلاح ما تعرض منها للتخريب، وأن يلتزموا بعدم إظهار شيء من طقوس العبادة خارج الكنائس. (القدس العربي)