عقدت جمعية القضاة التونسيين صباح اليوم ندوة صحفية بمقر مكتبة القضاة بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عنوان" القضاء ليس طاقما تابعا للحكومة حتى يتغير مع تغير الحكومات" وجاءت هذه الندوة على خلفية حركة التعيينات والإقالات التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة مؤخرا والمتعلقة بإقالة كل من الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية روضة المشيشي ورئيس دائرة المحاسبات عبد القادر الزقلي حيث اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي خلال افتتاحها الندوة الصحفية أن هذه الإقالات غير دستورية وكشفت بالتالي بأن السلطة الحالية رفضت تطبيق الدستور الجديد الذي يقطع مع تسييس القضاء واعتبرت أن القضاء طاقما يتغير بتغير الحكومات وتناست بذلك بأن القضاء يجب أن يكون سلطة مستقلة عن بقية السلطتين الأخرتين التنفيذية والتشريعية. مشيرة أن اقالة كل من الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبات تمتا بصفة مباشرة وبمجرد مكالمة هاتفية من رئاسة الحكومة حيث تلقى رئيس دائرة المحاسبات مكالمة هاتفية من رئاسة الحكومة يعلموه فيها بإقالته ولم تحترم في الإقالتين أدنى ما يتطلبه تموقع القضاة في الوظائف العليا. واتهمت رئيسة الجمعية القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب بشن حملة تشويهية عبر وسائل الإعلام ضد روضة المشيشي حيث اتهمها حسب تصريحاتها بتسييس المحكمة الإدارية وهرسلة النقابيين وبسوء تسييرها الفادح للموارد البشرية والإدارية وتعكير الجو العام داخل المحكمة الإدارية وعدة اتهامات اخرى. واعتبرت رئيسة النقابة أن صواب غالط الرأي العام بتلك التصريحات الباطلة حسب ذكرها وبأن خطابه مريض ومزدوج. واتهمته أيضا بالتحريض على اقالة روضة المشيشي. متسائلة عمّن يقف وراء رئاسة الحكومة في خصوص ما يحاك ضد روضة المشيشي؟ مؤكدة أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين سيتوجه عقب انتهاء الندوة الصحفية الى رئاسة الحكومة للإستفسار عمن هو منحاز من دوائر الحكومة لإتحاد القضاة الإداريين ضد جمعية القضاة التونسيين سيما وأن جمعية القضاة التونسيين كانت طالبت في ثلاث مناسبات لقاء رئيس الحكومة ولكنه لم يستجب لطلبها في حين أنه التقى بأحمد صواب وهذا ما يدعو الى التساؤل والاستغراب حسب رأيها لذلك فهم سيتوجهون عقب انتهاء الندوة الى رئاسة الحكومة للاستفسار عمّن هو منحاز من دوائر الحكومة مثلما أشارت آنفا لأتحاد القضاة الإداريين. وأشار عضو بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة حمدي مراد أن إقالة الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية واقالة رئيس دائرة المحاسبات قراران غير دستوريان لأنهما لم يتم فيهما احترام الفصل 17 المنظم للسلط العمومية في الدستور الصغير الذي ينص على ان التسميات في الوظائف العليا تتم بعد مداولة مجلس الوزراء. كما ساندته الرأي قاضية بدائرة المحاسبات عائشة بلحسن معتبرة أن السلطة التنفيذية لازالت مهيمنة على السلطة القضائية وأن قراري اقالة كل من روضة المشيشي و عبد القادر الزقلي أحاديا الجانب لم يتم فيه احترام ما نص عليه الدستور الصغير في باب السلطة القضائية. وافادت في نفس السياق أن عدم دستورية قراري الإقالة الآنف الذكر قد يحد من نجاعة دائرة المحاسبات في قيامها بدوريها المتمثل في رقابة المال العام والتصرف الرشيد فيه