أكدت اليوم روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية بمقر مكتبة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الجمعية تنتقد التعيينات الأخيرة على رأس المحكمة الإدارية بتونس ودائرة المحاسبات موضحة ان قرار الاقالة لم يتم فيه احترام الفصل 17 المتعلق بتنظيم السلط العمومية في الدستور وان اقالة رئيسة المحكمة الادارية روضة المشيشي تم بصفة مباشرة وبمكالمة هاتفية من رئاسة الحكومة معتبرة ذلك اعتداء صارخا وتدخلا واضحا في الشأن القضائي ومسا لاستقلاليته وحياده مبينة ان القضاء ليس طاقما تابعا للحكومة حتى يتغير مع تغير الحكومات موضحة ان احمد صواب القاضي بالمحكمة الادارية بشن حملة تشويه عبر وسائل الاعلام ضد روضة المشيشي رئيسة المحكمة الإدارية وانه اتهمها بتعكير الجو بالمحكمة وبسوء تصرفها وتسييرها لها مشيرة الى ان خطابه مريض ويتسم بالازدواجية مؤكدة أنه سيتم التوجه الى رئاسة الحكومة لطلب توضيح حول التعيينات الأخيرة التى اتخذتها دون تشريك .