تداولت بعض وسائل الإعلام خبر يفيد الاشتباه في تورط النائب عن حركة النهضة محمد زريق في جرائم إرهابية سابقا الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنه من السفر نحو كندا مجددا بعد ان كان مقيما بها. كما ذكرت وسائل الاعلام ان النائب يصّر على التوجه الى كندا ضمن وفد من المجلس الوطني التاسيسي في الايام القادمة. وفي هذا السياق قدم النائب محمد زريق لل"الصباح نيوز" توضيحا للمعلومات المتداولة. وقال محدثنا انه هاجر الى كندا سنة 1992 وتقدم بمطلب في الحصول على اللجوء بسبب محاكمته في تونس واتهامه من قبل المخلوع بالتورط في اعمال ارهابية ولكن السلطات الكندية رفضت منحه حق اللجوء متعللة بانه ينتمي الى حركة النهضة المورطة في اعمال عنف. وافاد محدثنا في هذا السياق انه واصل البقاء في كندا وتمتع ببطاقة اقامة عادية مثله مثل اي مهاجر ويتولى تجديد بطاقة الاقامة كل سنة ولكن بعد ثورة 14 جانفي قام محدثنا بتقديم مطلب ثان في الالتحاق العائلي باعتبار ان زوجته وابناءه يقيمون هناك ولكن الاجابة عن هذا المطلب لم تصله الى حد الان. وفيما يتعلق بمنعه من مغادرة التراب الكندي نفى محدثنا الامر وقال ان انه غادر كندا متوجها الى تونس في 15 جوان 2012 وذلك بعد ان تعرض والداه الى وعكة صحية وبما ان القانون الكندي يفرض على اي مهاجر الحصول على تاشيرة في كل مرة يغادر فيها التراب الكندي فانه الان لا يمكنه العودة الى هناك الا بتاشيرة سفر جديدة. كما اشار الى انه بعد ان وصل الى تونس التقى بالسفير الكندي وطلب منه هذا الاخير تقديم ملف ثالث في الالتحاق العائلي باعتبار انه غيّر إقامته وهو ما تم فعلا ولكن الرد لم يصله بخصوص هذا الملف كذلك. وفيما يتعلق بإصراره على التوجه الى كندا رفقة وفد التاسيسي وحصوله على جواز سفر دبلوماسي قال محمد زريق انه اصبح نائبا عن حركة النهضة بالتاسيسي في 27 ديسمبر 2013 كما انه لا يملك الا جواز سفر تونسي ولم يطلب يوما الحصول على جواز سفر دبلوماسي مشيرا الى ان القانون الكندي يفرض كذلك الحصول على تاشيرة حتى وان كان الشخص يملك جواز سفر دبلوماسي. امّا بخصوص السفر ضمن الوفد قال انه تقدم الى السفارة الكندية بتونس للحصول على تاشيرة للسفر في غرة افريل القادم رفقة الوفد ولكن تم إبلاغه امس بان طلبه رفض ومن المنتظر ان يلتقي عشية اليوم بسفير كندابتونس للاستفسار حول رفض المطلب . وختم محمد زريق بالتأكيد على انه غير مصّر على السفر ضمن وفد التأسيسي وفي حال لم يتحصل على التأشيرة فهو لن يغادر البلاد كما اكد ان ملفه العدلي خال من الشبهات في كندا وهو غير مطلوب للعدالة.