أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ضرورة أن تنتظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال سنة 2014 وذلك رغم الصعوبات التي تعترض طريق الهيئة معتبرا أن ارجاء الانتخابات الى السنة المقبلة يمثل تجاوزا لمقتضيات الدستور. وشدد صرصار في أول ندوة صحفية نظتمها الهيئة بعد مرور نحو شهرين على احداثها على ضرورة احترام مواعيد اجراء الانتخابات التي تنص عليها الاحكام الانتقالية للدستور الجديد مشيرا بالمقابل الى ما تواجهه الهيئة من صعوبات تتعلق أساسا بالمقرات والصفقات العمومية والانتدابات. وبين أن الانتخابات المرتقبة ستكون الانتخابات الديمقراطية الثانية بعد الثورة التونسية مبينا أنها ستخضع الى معايير دولية صارمة وسيتم الحرص على أن تكون مستجيبة للمقاييس المعتمدة من قبل الهياكل والهيئات الدولية ذات الصلة. وبعد أن دعا المجلس الوطني التأسيسي الى الاسراع في اصدار القانون الانتخابي طالب شفيق صرصار بتوفير وتأمين المقرات اللازمة للهيئة في أقرب وقت بما فيها 7 مقرات فرعية والمقر المركزي المقرر أن يكون البناية السابقة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. من جهتهم بين عدد من أعضاء الهيئة في ردهم على استفسارات الاعلاميين أن مسؤولية تنظيم الانتخابات لا تقع على عاتق الهيئة لوحدها وانما تعتبر مسؤولية مشتركة بين منظمات المجتمع المدني والهياكل العمومية ذات العلاقة والخبراء والاعلام. وذكروا بأن الهيئة السابقة واجهت في الانتخابات المنقضية صعوبات وتوفقت الى تخطيها معتبرين أن الهيئة الجديدة قادرة على تجاوز صعوبات المرحلة الحالية والمرور الى تنظيم الانتخابات في أفق موفى السنة الجارية.
