تتواصل وإلى غاية أمس الإربعاء بيانات الأحزاب السياسية التي تدين حكم الإعدام الصادر في حق 528 من الإخوان في مصر، لتصدر رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بدورها بيانا تعبّر فيه عن رفضها واستيائها من ذلك الحكم في ظلّ غياب موقف موحد ورسمي باسم الجمهورية التونسية وباسم رئاسة الجمهورية المكلفة بالعلاقات الديبلوماسية ورئيس الجمهورية المؤقت الحقوقي. واعتبرت رئاسة المجلس التأسيسي في بيانها أنّ حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة يتعارض مع القيم والمبادئ التي ارتكزت عليها ثورات الربيع العربي. وفي ما يلي نص بيان رئاسة المجلس التأسيسي كاملا: تعبّر رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن صدمتها تجاه حكم الإعدام الصادر أول أمس الاثنين عن محكمة الجنايات المصرية في حق عدد من قيادات وأنصار الإخوان المسلمين الذين من ضمنهم رئيس البرلمان المصري وعدد من أعضائه، وتؤكّد أن هذا الحكم الذي تلقّاه المجتمع الدولي وكل الأطراف الحقوقية ببالغ الاستياء والرفض يتنافى مع مقوّمات حقوق الإنسان، ومن شأنه أن يسهم في تعقيدات الأوضاع الأمنية في مصر وتصعيد موجة الاحتقان والتباغض وتفكيك وحدة الشعب المصري الشقيق وتهديد مكتسبات ثورته. وإذ تشير رئاسة المجلس إلى أن هذه الأحكام تفتقر إلى معايير المحاكمة المنصفة والعادلة وتتجاهل المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، فإنّها تعرب عن أملها في أن يتمسّك القضاء بدوره الأساسي بعيدا عن كل أشكال التوظيف. كما تؤكّد رئاسة المجلس أن مثل هذه الأحكام تتعارض مع القيم والمبادئ التي ارتكزت عليها ثورات الربيع العربي وفي مقدّمتها التعبير عن الرأي بكل حرية وديمقراطية ورفض الظلم والطغيان والاستبداد. وإذ تطالب رئاسة المجلس السلطات المصرية باتخاذ التدابير الضرورية من أجل الحد من الاحتقان بدءا بإطلاق سراح البرلمانيين ، فإنها تعبّر عن الأمل في تجاوز هذه الأزمة، وفي توفّق الشعب المصري الشقيق في تحقيق ما يصبو إليه في هذه المرحلة الحسّاسة التي تتطلّب مزيدا من الوحدة واللحمة والتوافق الوطني بين كل القوى السياسية الديمقراطية ، بعيدا عن كل مظاهر الانتقام والتشفي وكلّ ما من شأنه أن يزيد في تأجيج الاحتقان وزرع التفرقة في صفوف المجتمع المصري
