عبّرت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن صدمتها تجاه حكم الإعدام الصادر يوم الاثنين الماضي عن محكمة الجنايات المصرية في حق عدد من قيادات وأنصار الإخوان المسلمين الذين من ضمنهم رئيس البرلمان المصري وعدد من أعضائه. وأكّدت رئاسة المجلس في بيان لها يوم الأربعاء أن هذا الحكم الذي تلقاه المجتمع الدولي وكل الأطراف الحقوقية ببالغ الاستياء والرفض يتنافى مع مقومات حقوق الإنسان ومن شأنه أن يسهم في تعقيد الأوضاع الأمنية في مصر وتصعيد موجة الاحتقان والتباغض وتفكيك وحدة الشعب المصري الشقيق وتهديد مكتسبات ثورته. وبعد أن أشارت الى أن هذه الأحكام تفتقر الى معايير المحاكمة المنصفة والعادلة وتتجاهل المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان أعربت رئاسة المجلس التأسيسي عن أملها في أن يتمسك القضاء بدوره الأساسي بعيدا عن كل أشكال التوظيف وفق نص البيان. كما أكدت أن مثل هذه الاحكام تتعارض مع القيم والمبادئ التي ارتكزت عليها ثورات الربيع العربي وفي مقدمتها التعبير عن الرأى بكل حرية وديمقراطية ورفض الظلم والطغيان والاستبداد. وفي ختام بيانها طالبت رئاسة المجلس السلطات المصرية باتخاذ التدابير الضرورية من أجل الحد من الاحتقان بدءا باطلاق سراح البرلمانيين. وعبّرت أيضا عن الامل في تجاوز هذه الأزمة وفي توفق الشعب المصري الشقيق في تحقيق ما يصبو اليه في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب مزيدا من الوحدة واللحمة والتوافق الوطني بين كل القوى السياسية الديمقراطية بعيدا عن كل مظاهر الانتقام والتشفي وكل ما من شأنه أن يزيد في تأجيج الاحتقان وزع التفرقة في صفوف المجتمع المصري حسب البيان ذاته.
