أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة إحيائها الذكرى 35 لتأسيسها عن فتح باب الانخراط فيها، بعد أن كان مغلقا منذ سنة 1994 وذلك وفقا "لميثاق الرابطة" وطبقا للمعايير التي تم إدراجها صلب قانونها الأساسي المنقح في مؤتمرها السادس في سبتمبر الماضي. وشهد الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة بالعاصمة، احتفالا بهذه الذكرى، حضور شخصيات سياسية وحقوقية وطنية يتقدمها المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت والرئيس الشرفي للرابطة، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأحد الأعضاء المؤسسين للرابطة إلى جانب رؤساء سابقين للرابطة (توفيق بودربالة ومختار الطريفي) وممثلي أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وطنية وسفراء وإعلاميين. وفي كلمة له بالمناسبة، عاد المنصف المرزوقي، بالذاكرة إلى سنوات التضييق على الرابطة وعلى الرابطيين والضغوطات التي مورست عليهما من قبل النظام البائد وجهازه الأمني. ولفت إلى أن الرابطة، التي تعد علما من أعلام مقاومة الاستبداد، على حد وصفه، "تعيش منعطفا حاسما في تاريخها النضالي"مشيرا إلى أنه "في السابق كانت هنالك قوتان في البلاد هما الرابطة والبوليس السياسي ليتحول الأمر الآن في اتجاه ظهور قوى عديدة وتعددية حقيقية" على حد تعبيره . كما شدد المرزوقي على أن دور الرابطة "لم ينته بالانتصار على الديكتاتورية"، مؤكدا أن وجود نظام ديمقراطي لا يمنع من تسجيل تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان. وأضاف قوله "إن الأخبار عن وجود تعذيب وفساد في البلاد يؤكد أن الوضع لم يستقر بعد". واعتبر أن الرابطة والاتحاد العام التونسي للشغل "شكلا ومازالا يشكلان مدارس للحوار ولتعليم مبادئ الحوار والبحث عن التوافق"، داعيا الرابطة إلى مواصلة القيام بدورها كحاضنة لمختلف التيارات السياسية في كنف التعايش واحترام مبادئ الحوار والنقاش البناء وحق الاختلاف بعيدا عن الاختلافات العقائدية والحزبية. ومن جهته، أوضح عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة أن سجل الرابطة الممتد على مدى 35 سنة، زاخر بالنضالات والتحديات والنجاحات مما "جعلها جمعية ذات مصداقية مشعة وطنيا ودوليا.. مناضلة من اجل حماية الحريات العامة والفردية وضمان حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية". وعلى اعتبار أن الرابطة "قوة اقتراح"، أعلن رئيسها بن موسى في كلمته، أن الرابطة ترصد "صعوبات في إرساء آليات العدالة الانتقالية" و"عدم التعامل بحرص مع ملفات شهداء وجرحى الثورة محاسبة ومحاكمة وعلاجا وتعويضا وتكريما". كما نبه إلى ما أسماه "المساعي المتواصلة للانفراد بالقرار ومصادرة الرأي المخالف واحتكار التعيين في مراكز القرار على أساس الولاء ودون الاعتماد فقط على الكفاءة والخبرة مثل التعيينات التي حصلت بالإدارة أو ببعض المؤسسات الإعلامية في الوقت الذي تعالت فيه بعض أصوات المسؤولين بالتهديد ببيع الإعلام العمومي وخصخصته وبإحداث نمطين متناقضين من التعليم أحدهما عمومي والآخر زيتوني.". وشدد من ناحية أخرى على "التشريك الفاعل والجدي والمتواصل للمجتمع المدني في صياغة قانون العدالة الانتقالية وفي إعداد دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية ويضمن حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي". جدير بالإشارة أن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أصدرت بمناسبة ذكرى تأسيس رابطة حقوق الإنسان بيانا عبرت فيه عن "اعتزازها بدعم الرابطة الدائم لحرية الصحافة أيام الشدة والاستبداد وكذلك في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد حاليا". وأعربت عن أملها في أن "تعزز مكونات المجتمع المدني جهود الرابطة من اجل حماية حق الصحافيين في ممارسة إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير"، محذرة من ناحية أخرى "من خطورة استمرار الفراغ التشريعي الحالي نتيجة عدم تفعيل المرسومين 115 و116 المتعلقين بحرية الصحافة والإعلام السمعي البصري من قبل الحكومة". (وات)