قال الاستاذ عبد الستّار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إنّه سيعلن غدا بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس المنظمة فتح باب الانخراط بهدف تجديد الفروع في مختلف الجهات مع التركيز على تشبيبها وضمان التناصف في صفوف منخرطيها.
الاستاذ بن موسى كيف ترون دور الرابطة في هذه المرحلة من البناء الديمقراطي الذي تعيش على وقعه تونس؟
ما يعلمه الجميع هو أن الرابطة ظلّت منذ نشأتها ملتحمة بقضايا الشعب إذ ما انفكت تدافع عن الحريات والحقوق في أبعادها الكونيّة والشموليّة ونددت دوما بقمع الصحافة وبالانتهاكات المسلطة على حقوق التظاهر والتجمّع وطالبت بارساء استقلال القضاء والمساواة الفعلية والتامة بين المرأة والرجل والدفاع كذلك عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووقفت الى جانب الشغيلة منذ 1978 وساهمت في تأمين الدفاع عن قيادات الاتحاد وعلى كافة النقابيين وعام 1983 في أحداث الخبز وقفت كذلك الى جانب الشارع وكذلك فعلت في أحداث سليانة 1990 وأحداث الحوض المنجمي في 2008 رغم التضييقات عليها والضغوطات على أعضائها ورغم ذلك حافظ هؤلاء على استقلاليتها وساهموا الى جانب هيئة المحامين واتحاد الشغل والمعطّلين في دعم الثورة والقضاء على الاستبداد. كما ساهمت الرابطة في تأمين انتخابات 23 أكتوبر من خلال إحداث مرصد للانتخابات أثبت أن تلك الانتخابات كانت ديمقراطية ونصف شفّافة.
ما طبيعة التحديات التي يواجهها نشاط الرابطة ما بعد الثورة ثمّ كيف ستكون مساهمتها في البناء الديمقراطي؟
الرابطة تشاهد تحديات عديدة داخلية وخارجية. وللتوضيح أقول إنّ التحديات الخارجية تدور اساسا حول محاولات الحد من حرية الاعلام وتهديد الصحافيين والاعتداء عليهم من قبل مجموعات عنيفة خارجة عن القانون وتهديدهم في أعراضهم وأبدانهم. كما ترقب الرابطة عدم التفاعل مع ملف شهداء وجرحى الثورة من خلال إهمال الجرحى وعدم النظر في قتلة الشهداء حتّى أنّ القناّصة أصبحت شبه خرافة شبيهة بخرافة الغول كما شاهدنا اعتداءات على المتظاهرين يوم 9 افريل الماضي في ذكرى عيد الشهداء وشاهدنا أيضا إعتداءات على حرية المرأة وعلى الحريات الفردية مثل ما حصل في سيدي بوزيد نهاية الاسبوع. أمّا عن التحديات الداخلية تواجه الرابطة كثرة وتعدّدا في المهام في المقابل لم يتم تجديد الفروع منذ عام 1994 وحتى الاعضاء في الجهات التحقوا بالنشاط السياسي في الاحزاب وبالتالي هرمنا لذلك سنعلن يوم غد الجمعة بمناسبة إحياء ذكرى التأسيس عن فتح باب الانخراط ومن جملة الشروط التركيز على التشبيب والتناصف.
هل ستكون الانخراطات متاحة للجميع؟
الرابطة منظمة نخبوية مفتوحة ليس على اساس المحاصصة الحزبية أو الانتماءات الايديولوجيّة بل مفتوحة لمن يؤمن بحقوق الانسان في شموليتها وترابطها ويمارس ذلك حقيقة.
تحدثتم عن رصدكم لبعض الانتهاكات لحقوق الانسان ما بعد الثورة هل من تفاصيل أكثر وكيف ستتصدّى الرابطة لهذه الانتهاكات؟
قبل 14 جانفي كانت السلطة هي من يمارس تلك الانتهاكات وبعد أن فكّت الثورة رباطنا وصدرت مراسيم هامة لكن من بعض التصريحات بدأنا نفهم بعض المحاولات للانتهاك من ذلك خصخصة الاعلام العمومي والهدف من ورائه تطويعه وعدم تفعيل المرسومين 115 و116 وعدم بعث هيئة مكلفة بالإعلام السمعي البصري والبطء في اصدار قانون منظم للعدالة الانتقالية وفقا لما نص عليه القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية نحن كمجتمع مدني نطلب اليوم تشريكنا فعليّا في الاصلاحات لا من خلال دعوتنا للندوات فحسب بل بالتشاور معنا في القوانين وعرض مشاريع القوانين علينا ثمّ إنّ الهيئة الجديدة العليا المستقلة للانتخابات من مشمولات المجتمع المدني وحده والرابطة ستظل عين رقيبة. وما يجب أن تعلمه السلطات هو أن احترام الحريات يقاس بمدى قوة المجتمع المدني وقد سعت الرابطة لتشكيل ائتلاف المجتمع المدني الذي يضم 45 جمعية وسيكون هذا الائتلاف درعا ضد الاعتداء على الحريات أي كان مصدرها ومبرراتها.
كيف هي الآن علاقة الرابطة مع السلطات؟
منذ 10 ديسمبر التقينا مصطفى بن جعفر وطلبنا تشريكنا في النقاشات وقدمنا مذكّرة حول مكانة حقوق الانسان في الدستور وما راعنا هو تشريكنا في اجتماع واحد للجنة واحدة هي لجنة الحريات وطالبنا بحضورنا في نقاشات اللجان إلاّ أنّ شيئا من ذلك لم يحدث. ونحن نسعى اليوم لتوقيع اتفاقيات تتعلق بنشر ثقافة حقوق الانسان من ذلك الاتفاقية الموقعة مع وزارة التربية ومع المصائف والجولان ومع الكشافة ونترقب توقيع اتفاقية مع وزارة العدل وقد طلبنا الترخيص لنا لزيارة السجون ولم نحصل على رد بعد. وتودّ الرابطة تكوين مرصد وطني لتوثيق الانتهاكات لمعالجتها والتنديد بها وذلك يتطلّب دماء جديد داخل الرابطة.
ما هو ردكم على تصريحات سمير ديلو وزير العدالة الانتقالية وحقوق الانسان حول تواصل التعذيب ما بعد الثورة؟
الرابطة بلغتها شكايات في هذا الغرض تؤكد تواصل التعذيب أثناء الاستنطاق وهي ظاهرة لا يمكن القضاء عليها بين عشية وضحاها ونحن سنطالب بضرورة حضور محام أثناء الاستنطاق.
ما هي النقاط الاساسية التي ستطالب الرابطة بدسترتها ؟
سنطالب باستقلال القضاء وحرية الاعلام وبحياد الادارة وحياد الامن والمساواة الفعلية والتامة بين المرأة والرجل واحترام الحريات وتجريم التعذيب وكفالة الرعاية الصحية والاجتماعية للجميع وضمان حق الشغل والتعليم العمومي والاجباري والمجاني في مراحله الاولى وضمان الحقوق الثقافية والبيئية.