دخل أعوان وإطارات كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمختلف إداراتها المركزية والجهوية في إضراب عام عن العمل ابتداء من اليوم الإثنين وإلى غاية يوم الجمعة القادم. وقال ابراهيم الفزاني كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل لل"الصباح نيوز" انّ هذا الإضراب يأتي تنفيذا لبرقية تنبيه بإضراب صادرة بتاريخ 27 مارس الماضي وذلك بسبب مماطلة سلطة الإشراف والحكومة لتنفيذ جملة مطالب القطاع والمتمثلة في إقرار وتفعيل الأمر المتعلق بالمنحة التحفيزية والتنظير بالشهائد العلمية والمراجعة الفورية لقرارات سدّ الشغورات وتسديد المساهمات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للسنوات المتخلدة بذمة الإدارة في حق 200 عون يشتغلون بموجب مذكرة تعيين. كما أفادنا أنّ "سلطة الإشراف في حكومة الترويكا والتي كان يترأسها سليم بن حميدان رفضت مطلقا تطبيق جملة المطالب أمّا حكومة مهدي جمعة فلم تفعّل بعد الأمر الممضى من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية حول المنحة التحفيزية". وحول إمكانية تعليق الإضراب العام، قال الفزاني : "في صورة وجود حوار جدي ومسؤول مرفوق باتفاق رسمي محدد بآجال لتطبيق جملة المطالب وخاصة منها إصدار أمر بالرائد الرسمي للجمهورية حول المنحة التحفيزية فإنّ الحوار سيكون مفتوحا مع سلطة الإشراف للتفاوض".
