جاء مشروع الامر المتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2014 فى تسعة فصول تشرح طريقة الاكتتاب وطرق التسديد والقيمة الاسمية للسندات ونسب الفائدة وفق ما تبينه وثيقة حصرية تحصلت وات على نسخة منها. وكان مجلس الوزراء الملتئم الخميس المنقضي صادق على مشروع الامر المتعلق بضبط شروط اصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2014. وتستعد الحكومة المؤقتة لاطلاق قرض رقاعي وطني في منتصف شهر ماي 2014 بهدف تعبئة 500 مليون دينار لتغطية جزء من حاجيات موارد ميزانية الدولة لسنة 2014 وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة نضال الورفلي الخميس. ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه بقرار من وزير الاقتصاد والمالية غير أن المشروع لم يحدد تاريخ غلق الاكتتاب استنادا الى نفس الوثيقة. ونص مشروع الامر على أن الاكتتاب فى القرض الرقاعي الوطني يتم تسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى ماسكي الحسابات من بنوك وشركات وساطة بالبورصة. وخول الفصل الرابع من المشروع المذكور للمكتتبين الاختيار فى القرض الرقاعي الوطني بين ثلاثة أصناف. ويتمثل الصنف الاول صنف أ في منح مدة سداد بخمس سنوات منها سنة امهال وقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير. ويسدد أصل السندات على أربع أقساط سنوية علما وان سداد القسط الاول يحل بعد سنتين من تاريخ غلق الاكتتاب فيما تسدد الفوائد سنويا بحلول الاجل وبنسبة فائدة اسمية ب 5.95 بالمائة سنويا. ويخصص هذا الصنف أ للاكتتاب من طرف الاشخاص الطبيعيين. ومنح الصنف الثانى ب مدة سداد بسبع سنوات منها سنتان امهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار. ويسدد أصل السندات على خمس أقساط سنوية متساوية ويحل اجل القسط الاول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الاجل وبنسبة فائدة اسمية قدرها 6.15 بالمائة سنويا. أما الصنف الثالث ج فقد منح مدة سداد بعشر سنوات منها سنتان امهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار. ويسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية ويحل اجل القسط الاول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الاجل وبنسبة فائدة اسمية بنسبة 6.35 بالمائة سنويا. وحدد سعر الاكتتاب في الاصناف الثلاثة بنسبة 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات. ونص الفصل السادس من مشروع ذات الامر حسب نص الوثيقة على انه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الاجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية تحويل للاصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل. ويدرج القرض ضمن عمليات شركة الايداع والمقاصة والتسوية التى تتولى مسك سجلات ماسكي القرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض. وتحمل مصاريف الاصدار على اعتمادات الدين العمومي وتخصم من موارد القرض. يذكر أن تونس أصدرت منذ الاستقلال ثلاث قروض رقاعية وطنية كان الاول منها في سنة 1964 ابان بناء الدولة والثاني سنة 1986 عندما مرت البلاد انذاك بأزمة مالية واقتصادية والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة. وتبلغ احتياجات تمويل ميزانية 2014 حوالي 13 الف مليون دينار 8 الاف مليون دينار موارد خارجية و5 الاف مليون دينار موارد داخلية . وكان الورفلي قال الخميس ان وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة مشيرا الى ان العجز في ميزانية الدولة قد بلغت قيمته 1.1 مليار دينار الى موفى شهر مارس 2014.
