أوضح الخبير الاقتصادي محسن حسن ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 11 مارس 2014، ان الدول تلجأ عادة إلى الاكتتاب الداخلي أو ما يسمى بالقرض الرقاعي الوطني عندما يكون هناك عجز في الميزانية واختلال في التوازنات المالية. وتابع حسن أن الدولة عندما تكون مواردها الجبائية وغير الجبائية لا تفي بالحاجة لتمويل نفقاتها ونفقات التسيير فإنها تلجأ إلى التداين ، إما الداخلي او الخارجي، مضيفا أن الصنف الأول يقع اللجوء إليه عادة بطرح رقاع خزينة قابلة للتنظير، أي أن تبيع الحكومة شهريا رقاع خزينة يقع الاستثمار فيها من قبل الأفراد والمؤسسات مقابل نسبة فائدة قارة ولفترة سداد محددة. كما افاد محدثنا ان الدولة تقترض سنويا من الداخل 2500 مليار من مليماتنا، ولكن بصفة استثنائية ونظرا للوضعية الاقتصادية الحرجة التي تمر بها تونس، يمكن طرح ما يصطلح عليه ب"اكتتاب وطني" والذي وقع الالتجاء إليه لاول مرة سنة 1964 مع حكومة الراحل الحبيب بورقيبة لتمويل مشاريع عمومية. وعن النتائج الإيجابية التي يمكن ان يفرزها هذا النوع من الاقتراض أو الفرق بينه وبين القروض الخارجية، أكد الخبير في المجال الاقتصادي والمالية محسن حسن ان الاكتتاب الداخلي سيساهم في تقليص نسبة التداين الخارجي والتي تكون نسبة الفائدة فيه مرتفعة ومعجزة أحيانا إضافة الى الحد من اختلال التوازنات المالية للدولة، زد على ذلك المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني. وفسر محدثنا طريقة طرح الاكتتاب الذي قدرته الدولة مبدئيا بمليار دينار تونسي والذي سيكون في شكل رقاع (سندات) بنسبة فائدة قارة ولمدة سداد محددة يقع الاعلان عنها ليشارك فيها الأفراد والمؤسسات بصفة اختيارية، مؤكدا على أن الاستثمار في هذا الاكتتاب ذو مردودية مالية واقتصادية مضمونة ، وفق تقديره. أما عن المشاكل والسلبيات التي يمكن أن تعترض هذا النوع من القروض، فيرى محسن حسن أن مناخ عدم الثقة الذي يحيط بالاقتصاد الوطني قد يجعل من الصعب توفير الموارد المطلوبة، إذ أن المواطن التونسي المدعو للمساهمة في الاكتتاب الداخلي لا يملك الثقة الكاملة في ان تستغل أمواله في الاهداف الحقيقية التي طرح من اجلها القرض الرقاعي. كما أن نسبة التضخم المرتفعة قد تجعل المردودية الصافية للاستثمار في هذا الاكتتاب غير مضمونة، إضافة إلى أنه قد يكون على حساب تمويل المؤسسة عن طريق السوق المالية، بمعنى أنه عندما يشارك الذين لديهم قدرة على التمويل فإن مشاركتهم ستكون على حساب اقتناء الأسهم في البورصة أو على حساب الادخار في البنوك التونسية وبالتالي التسبب في شح السيولة في قطاعي البنوك والبورصة حسب تحليل محدثنا. وفي إجابة عن سؤالنا حول الحلول المطروحة لتفادي الجانب السلبي من نتائج القرض الرقاعي، قال محسن حسن إن هناك شروط وصفها بالبسيطة على الدولة الانتباه لها منها ان تكون نسبة الفائدة التي سيسترجع المقرض بها أمواله هامة، إلى جانب تحديد ومصارحة الممول بالمشاريع التي سيقع تمويلها عن طريق الاكتتاب بهدف كسب ثقته، داعيا إلى أن يفتح الاكتتاب بالدينار التونسي والعملة الصعبة حتى يستطيع التونسيون المقيمون بالخارج المساهمة كذلك في تمويل هذا النوع من القروض ، حسب تصوره.
