نشرت وزارة الداخلية الليبية على موقعها الرسمي النقاط التي تم الاتفاق حولها مع الجانب التونسي على إثر الاجتماع الأمني الذي جمع وزير الداخلية لطفي بن جدو بصالح مازق وكيل وزارة الداخلية المكلف بتسيير مهام الوزارة. وفي ما يلي ما اتفق حوله: – 1موافقة الجانب التونسي على تسليم المطلوبين الليبيين المتواجدين على الأراضي التونسية ، وعلى رأسهم ( 10 ) أشخاص من أزلام النظام السابق ، على أن يقدم الجانب الليبي قائمة بأسماء المطلوبين. – 2تعديل كافة الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين خاصة تلك المتعلقة بالتنقل والاقامة والعمل ، وبما يتماشى مع أهداف الثورتين الليبية والتونسية. – 3تكليف لجنة خاصة تتولى متابعة منفذ رأس اجدير وتأمينه ومعالجة اية مشاكل تطرأ حتى لا يتوقف العمل فيه مرة أخرى. – 4تكليف فريق ليبي مختص بالتدريب لزيارة تونس لإمكانية تدريب رجال الشرطة الليبيين ، وقيام فريق خبراء تونسيين بزيارة ليبيا للإطلاع على ما تحتاجه مؤسسات التدريب الأمني من إمكانيات. – 5تشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة وزيرى الداخلية في كلا البلدين تجتمع دورياً لتطوير التعاون الأمني في مجالات مكافحة الجريمة والارهاب وتأمين الحدود والتدريب والهجرة غير الشرعية. – 6تكثيف العمل لتأمين الخط الحدودي المشترك بين البلدين. ولمزيد الاستفسار حول الموضوع اتصلت "الصباح نيوز" بوزارة الداخلية إلا انه لم نتمكن من الحصول على أي مسؤول