أفادنا اليوم الإربعاء رئيس لجنة المصادرة نجيب هنانة أنه أحيل على التقاعد بتاريخ 1 أفريل الجاري. ونفى هنانة استقالته من منصبه على غرار ما تداولته بعض وسائل الإعلام بسبب خلاف بينه وبين كاتب الدولة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. كما أكّد أنه لم يتعرض لأي ضغط من قبل أي طرف سياسي أو غيره في الحكومة للحصول على ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر، مشيرا إلى استقلالية الهيئة. وحول عمله على رأس لجنة المصادرة، قال : "لقد قمت بواجبي وحاولت تفعيل الإجراءات اللازمة في ما يهمّ الأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم وطبقت القانون الدولي واحترمت حقوق أصحاب الحق الشخصي...وأهمّ شيء أنه بخروجي للتقاعد بقيت لجنة المصادرة تلك المؤسسة المبنية على هيكلة صحيحة قائمة وفاعلة ولم يتوقف بها العمل". وأضاف : "أكثر شيء حافظت عليه خلال فترة تولي رئاسة لجنة المصادرة هو استقلاليتها وحيادها عن جميع الأطراف إلى جانب الحفاظ على سرية العمل" وعودة إلى ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر، ذكّر هنانة بمشروع الصلح الجزائي الذي كان تقدم به ولقي استحسان نواب المجلس ومختلف الأحزاب السياسية، مبينا أنّ هذا المقترح بصدد الدراسة من قبل الحكومة الحالية من الناحية الفنية لتداخل النصوص القانونية فيه. أمّا بخصوص قيمة الأملاك والممتلكات المصادرة، بيّن نجيب هنانة وجود 651 شركة مصادرة كليا أو جزئيا و547 عقار مسجل وغير مسجل من بينها 3 قصور وسيولة مالية ومحافظ مالية تقدر بحوالي 300 مليار بالإضافة إلى منقولات ويخوت و11 كيس ذهب إضافة إلى معاليم التسويغ السنوية لعدد من العقارات المصادرة المقدرة بقيمة 300 مليون دينارا. وفي شأن مساهمة عمليات التفويت في الميزانية التكميلية لسنة 2013، قال انها بلغت 1200 مليون دينارا . وبالنسبة لمساهمة عملية التفويت في عدد من الممتلكات المصادرة في ميزانية الدولة لسنة 2014 خاصة بعد تصريحات وزير الاقتصاد والمالية في أول ندوة صحفية عقدها والتي اعلن فيها انه وقع إقرار مليار دينارا في ميزانية 2014 كقيمة للأملاك المصادرة التي سيقع التفويت فيها ولكن بعد التدقيق ثبت ان قيمة التفويت الخام ستكون في حدود 300 مليون دينار فقط، عبّر عن استغرابه مشيرا إلى أنّه ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، فإنّ القيمة المالية ل200 شركة مصادرة تقدّر بربع الاقتصاد الخاص في البلاد.