أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الهيكلي للقطاع البنكي وتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي بما يدعم الاستثمار ويخلق مواطن الشغل. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن الاشتغال على هذه الرؤية الاستراتيجية سينطلق بداية شهر ماي وسيتواصل إلى أواخر شهر نوفمبر المقبل مبينا أن المجلس الوزاري ناقش أهم ركائز هذا الإصلاح والمتمثلة في الترشيد والواقعية والتدرج في تدخل القطاع البنكي للتمويل وإعطاء اكثرنجاعة لهذا التدخل، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة. وأبرز نضال الورفلي أن الجلسة تطرقت إلى أهم أهداف الإصلاح الهيكلي للقطاع البنكي وإلى نتائج فريق العمل المشترك بين رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي حول إصلاح القطاع، مبينا أن الهدف من هذا الإصلاح هو دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع البنكي وإيجاد هيكلة جديدة لتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي والتي تستند خاصة على مبدأ الحوكمة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع البنكي تهدف في جوهرها إلى خلق مواطن الشغل ودعم الاستثمار ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمويل الذاتي للمشاريع. وأكد الورفلي على أهمية هذه الرؤية الاستراتيجية خاصة وأنها تأتي في شكل شراكة بين الحكومة والبنك المركزي التونسي ومختلف المتدخلين مشيرا إلى الاجماع على ضرورة ايجاد رؤية استراتيجية واضحة حول ملف الاصلاح البنكي ومؤكدا بالتوازي على أهمية الإعداد لإصلاح باقي المؤسسات العمومية التي تشكو من بعض الصعوبات الهيكلية. وإجابة عن سؤال حول تخصيص المؤسسات البنكية في تونس، أوضح نضال الورفلي أن الاستراتيجية اليوم لا تعتمد على التخصيص موضحا أن هذه الفكرة غير ناجعة للقطاع البنكي وأن الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها تونس لأول مرة في تاريخها هي اصلاح القطاع البنكي ودعمه والتأسيس للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق نفس المصدر. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه النظرة الاستراتيجية تأتي بعد استكمال عمليات التدقيق الداخلي للبنوك العمومية وهي الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان في انتظار استكمال العملية بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي.
