قال رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة خلال ندوة الولاة اليوم السبت التي عادت للانعقاد بعد غياب طويل ان أكبر اشكالية تعترضه هي المالية العمومية بسبب تراجع المداخيل وارتفاع النفقات نتيجة انتشار ظاهرة التجارة الموازية والتهرب الجبائي. مشيرا الى ان الفرق بين المداخيل والنفقات يبلغ مليار دينار شهريا واضاف انه ليس من حق أي شخص تعطيل الإنتاج. واضاف أنه سيتم التصدي لهذه الظاهرة في إطار إحترام حقوق الإنسان والقانون. مشددا على أن صعوبة الوضع الإقتصادي تفرض على حكومته الشروع في إصلاحات اقتصادية هيكلية يتم تدارسها خلال المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي . وأهمها مراقبة كتلة الأجور لتفادي اتخاذ إجراءات وصفها بالموجعة وإعادة ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه إضافة إلى إصلاح المنظومة الجبائية والبنكية. داعيا الولاة الى أن يكونوا حازمين مع كل من يعطل عجلة الإنتاج وبأن يكونوا جريئين في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى وإن لم تكن كلها مصيبة على حد تعبيره. وطالبهم أيضا بمساعدة هيئة الإنتخابات للقيام بعملها على أكمل وجه وبالتحلي باليقظة في ما يتعلق بالإرهاب، مؤكدا على أن مقاومة هذه الظاهرة تمثل ثاني أولويات حكومته، فيما تحل مقاومة ظاهرة التهريب ثالثا. وطلب منهم التحري قبل إختيار الأشخاص الذين سيختارونهم لتولي مناصب المعتمدين والعمد في جهاتهم. معتبرا أن من أولويات حكومته قيادة البلاد إلى انتخابات شفافة، مشددا على أن تكون السلطات الجهوية جاهزة في جوان المقبل للانتخابات التي من المفترض أن تجرى في موفى السنة الحالية. وجدد المهدي جمعة على إلتزامه بخارطة الطريق بما في ذلك مسألتي تحييد المساجد ورابطات حماية الثورة.