أجلت اليوم الدائرة المدنية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضية حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة تأجيلا نهائيا للمرافعة الى جلسة 12 ماي القادم. وقدم اليوم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة تقريرا وطلب المرافعة في القضية وحضر محاميان عن الرابطة الوطنية لحماية الثورة وعارضا الترافع في القضية قائلين أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يعرض عليهما تقريره الذي قدمه اليوم والذي كان طلب فيه حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وجميع فروعها وتسمية مصفي عليها. وتمسك ممثل النيابة العمومية بعريضة التداخل التي كان قدمها والمتمثلة في حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وجميع فروعها مع الإنذن بالنفاذ العاجل.