أجلت اليوم إحدى الداوائر المدنية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة الى موعد لاحق وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة وطلب صرف القضية للمرافعة وحضر محامي الرابطة وقدم تقريرا صحبة مؤيدات. وطلب ممثل النيابة العمومية الإذن له بالتداخل في القضية فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة القادمة والنظر في مطلب النيابة العمومية.