طالب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة " لن ننساكم" علي المكي الاثنين بفتح تحقيق في ملابسات ما أسماه ب" الاحكام الظالمة" الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية يوم 12 أفريل الجاري، وفق تعبيره. ودعا المكي خلال ندوة صحفية لعائلات شهداء وجرحى الثورة بمقر التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية بالعاصمة الى اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي لافلات جميع المتهمين من العقاب وتحجير السفر عليهم وسحب جميع الملفات المتعلقة بالمدنيين ومن بينهم ملفات شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري . وقال المكي أن هذه الاحكام كشفت المؤامرة التي نبهت اليها سابقا عائلات الضحايا واتهم في هذا السياق القضاء العسكري بحماية العسكريين والامنيين المتهمين في قضايا الشهداء والجرحى في اطار صفقة حسب تعبيره مطالبا في الان نفسه باحالة هذه القضايا على محاكم عدلية مهيئة لهذا الغرض. من جهتهم أكد أهالي شهداء وجرحى الثورة تصميمهم على التصعيد واستعدادهم للموت جوعا من أجل الكشف عن قتلة الشهداء والمسؤولين عن مأساة الجرحى داعين في هذا الصدد كل المؤمنين بعدالة قضاياهم الى مساندتهم . وأكدوا أنهم لم يتلقوا الى حد اليوم أي اتصال من أي طرف للاستماع الى مطالبهم. يذكر أن أهالي عدد من شهداء الثورة وجرحاها ينفذون لليوم الخامس على التوالي اضراب جوع بمقر التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية احتجاجا على اطلاق الاحكام الصادرة قضايا شهداء الثورة وجرحاها. وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية التي نظرت في قضايا شهداء تونس الكبرى وصفاقس وتالة والقصرين أصدرت بتاريخ 12 أفريل الجاري أحكاما تراوحت بين بين 3 سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى في حق عدد من رموز النظام السابق والقيادات الامنية من بينهم وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم ومدير الامن الرئاسي الاسبق على السرياطى. وأثارت هذه الاحكام منذ صدورها موجة من ردود الفعل والاحتجاجات في صفوف عائلات شهداء وجرحى الثورة ومكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية.
