عقد اليوم الثلاثاء مجلس الأمناء العامّين للجبهة الشعبية اجتماعا بمقر الجبهة. وقد تداول المجلس في مسألة القانون الانتخابي حيث توقّف على إصرار الأطراف التي وصفت ب"المهيمنة" داخل المجلس التأسيسي على فرض توجّه سيقود البلاد إلى انتخابات "بعيدة عن الشفافية والنّزاهة خدمة لمصالح حزبيّة ضيّقة"، وفق ما جاء في نص البيان الصادر عن اجتماع مجلس الأمناء العامين للجبهة. وفي هذا السياق، أعلن مجلس الأمناء العامين تمسّكه بما عبّرت عنه الجبهة الشعبية في ندوتها الصّحفية المنعقدة يوم 18 مارس الماضي وذلك انطلاقا من قناعة عميقة بأن مصلحة البلاد تقتضي تجاوز الهنات التي عرفتها انتخابات 23 أكتوبر 2011 حتى تضمن إعادة الاعتبار لدور الناخب وتبسيط عملية الانتخاب وتفادي إهدار المال العام والتصدي لعمليات الغشّ في الانتخابات وشراء الضمائر بالمال الفاسد، وهي شروط من شأنها أن تؤمّن للانتخابات المقبلة النزاهة. وعبّر مجلس الأمناء العامين للجبهة الشعبية المجتمع هذا اليوم عن إيمانه العميق بأن القانون الانتخابي القادم يجب أن يكون محلّ توافق بين التونسيين، لذلك أكّد تمسّكه بطرح النقاط الخلافية في إطار الحوار الوطني. كما دعا الأطراف الراعية للحوار الوطني إلى تحمّل مسؤولياتها والمساهمة، مثلما فعلت سابقا، في الوصول إلى صياغة قانون انتخابي توافقي يقطع مع الحسابات الحزبية الضيقة.