انطلقت صباح اليوم الاثنين أشغال المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار برعاية رئيس الحكومة مهدي جمعة وذلك بمقر الاتحاد التونسي للصناعة وبحضور ممثلين عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من سفراء بلدان خليجية بتونس إضافة إلى وزيريْ الخارجية والاقتصاد والمالية والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي. ومن جهته، قال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة القاها بالمناسبة ان اهتمام جمعة برعاية ودعم هذا المنتدى يترجم اهتمام تونس بتطوير العلاقات الخليجية التونسة وفتح آفاق من التعاون المشترك بين قطاعات الاعمال والاستثمار في البلدين. واعتبر ان هذا المنتدى الاول من نوعه يكتسب اهمية خاصة لكونه هو الاول بعد ثورة تونس، مبينا ان هذا المنتدى نجح في جمع هذه النخبة من أصحاب الاعمال والمستثمرين ويضمّ ممثلين عن مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية. وقال ان هذا المنتدى التونسي الخليجي يهدف لاكتشاف فرص التعاون والاستثمار الواعدة والمتنوعة بين تونس ودول الخليج على ان يقع الارتقاء بهذه العلاقات وياتي ثمرة من ثمرات زيارة جمعة لدول الخليج، ويضع القطاع الخاص أمام مسؤولية اقتناص الفرص المتاحة في كل المجالات. وقال : "نحن على ثقة ان الاطراف التونسية والخليجية ترغب في بناء تعاون مشترك واقامة شراكات استراتيجية" كما اعتبر ان العلاقات التجارية والاقتصادية التونسية الخليجية ليست في المستوى المطموح وأنّ حجم التبادل التجاري يتجاوز بقليل 500 مليون دولار ، واصفا هذا الرقم ب"الضئيل". وفي نفس السياق، بيّن وجود إجماع على ان تونس بموقعها الاستراتيجي وتنوع امكاناتها الطبيعية والبشرية "المتميزة" وتطور تشريعاتها يمكن ان تجعلها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص. وأشار الى انه من المنتظر ان تشهد الفترة القادمة استثمارات خليجية بتونس خاصة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية والغذائية والعقارية والخدمات الصحية والتعليمية، ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين... ودعا عبد الرحيم حسن نقي إلى تأسيس شركة خليجية تونسية قابضة تعمل في عدة مجالات، مطالبا القطاع الخاص التونسي والخليجي إلى المبادرة في ما يدفع إلى هذه الشركة إلى التأسيس. هذا وعبّر عن رغبته في أن تمضي حكومة مهدي جمعة مع حكومات دول التعاون إلى فتح خطوط جوية وملاحية مباشرة والدفع إلى ما يشجع بناء تحالفات وشراكات استراتيجية بين قطاعات الأعمال الخليجية والتونسية. وفي نفس السياق، قال نقي : "ادعو الاخوة المسؤولين المعنيين في هذا البلد الشقيق الى تسهيل الاجراءات المصرفية وتطوير انظمتها بما يتلاءم مع الانظمة الدولية خاصة في ما يتعلق بالتحويلات... كما نتطلع الى تسهيل استخدام المستثمرين الكوادر المختصة والفنية التي لا تتوفر في سوق العمل التونسي... كما نتطلع الى ايجاد رؤية واضحة للمشاريع تتماشى مع التطورات الايجابية في تونس وانفتاحها على المستثمرين الخليجيين". وعبّر عن رغبته في ايجاد روابط وعلاقات رفيعة المستوى مع الشركات والمستثمرين الخليجيين والتونسيين، داعيا الحكومة التونسية إلى إعطاء القطاع الخاص التونسي الدور الريادي في التنمية الاقتصادية". وعن مطالب المستثمر الأجنبي، قال نقي في تصريح إعلاوعن مطالب المستثمر الأجنبي، قال نقي في تصريح إعلامي على هامش أشغال المنتدى ان المستثمر الخليجي والعربي لا يطلب ان تكون له ميزات استثنائية وانما يطلب ان تكون هناك قوانين وأنظمة ثابتة في ما يتعلق بالتحويلات وتسجيل الشركات، مؤكدا مطلبهم بوضع شباك موحد وهو ما أكّد عليه الطرف الأجنبي. كما بين في نفس التصريح الى ان يقع الاهتمام اكثر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتونس باعتبار وجود عديد البرامج المخصصة للدعم ومن بينها الصندوق العربي الاجتماعي. وقال : "لا يجب ان ننظر إلى الماضي وانما الى المستقبل" وفي ما يهمّ الطريقة المثلى ليتجاوز حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار، اعتبر ان الامر يتعلق فقط بضرورة تواصل تونس مع الجانب الخليجي في الغرض، مشيرا الى ان تونس استطاعت ان تتغير في الثلاث سنوات الاخيرة. كما عدد نقي ميزات تونس معتبرا ان لها موقع جغرافي متميز ولها أسواق واعدة ويمكن ان تكون بذلك منطقة لإعادة التصدير إضافة إلى طبيعة تونس الخلابة وما يتميز به القطاع الزراعي الذي يحتاج الى تطوير وقطاع الخدمات من تأمين ومصارف. وبخصوص الحكومة، دعا نقي إلى ان تنتقل من الدور المنفّذ إلى التشريعي وأن يكون لها أجهزة رقابية وتكون صاحبة القانون والقرار. وبخصوص العوائق التي تعترض المستثمر الخليجي في تونس، أشار الى ان هناك تشكيات من الاجراءات التي وصفها ب"الروتينية والطويلة" إضافة إلى عدم وضوح بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار. وحول الوضع في تونس وتخوفات الجانب الخليجي أمام وجود حكومة انتقالية بتونس، قال : "لا تدخلني في السياسة... والمصالحة الوطنية حققت هدفا كبيرا والوضع السياسي والأمني جدا مشجع" ومن جهته، قال علي حبيب بوخمسين المدير العام لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والادارية بالرياض، في تصريح لل"الصباح نيوز" وعدد من وسائل الإعلام انه من بين العوائق التي تعترض المستثمر الأجنبي هي استخراج التراخيص وطول الوقت وصرف أموال كثيرة لإجراءات روتينية وكذلك المعوقات المالية في ما يهم البنوك وشركات التمويل وهو ما يتطلب، على حدّ قوله، وضع جهاز مالي وبنكي قوي يتمتع بتقنيات عالية لإجراء عمليات التحويل. كما تطرق إلى المعوقات في الاعتمادات السندية ومسألة تغطية الائتمان المطلوب للنهوض بالاستثمارات.