أعلنت السلطات اللبنانية مساء أمس الثلاثاء أنه لا وجود لأي قرار بمنع دخول السوريين والفلسطينيين الفرين من جحيم الحرب في سوريا "في المطلق"، وذلك بعدما أن اتهمتها منظمة هيومن رايتس ووتش بمنع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع السوري من دخول لبنان وبترحيل نحو 40 منهم بعد توقيفهم في مطار بيروت لحيازتهم سمات سفر مزورة. وأكد مجلس الأمن الداخلي المركزي بعد اجتماعه برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق انه "ليس هناك أي قرار يمنع دخول المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية والجوية بالمطلق، وان الحدود ليست مغلقة أمامهم". وطلب المجلس "من المديرية العامة للأمن العام إقتراح آلية تنظم دخول السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان وفقا لمعايير واضحة ليتم عرضها على مجلس الوزراء لبحثها وإقرارها"، وذلك بحسب بيان أصدره نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وكانت هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أعلنت أن السلطات اللبنانية قامت خلال الأيام الماضية بإعادة نحو 40 فلسطينيا قادمين من سوريا، بعد محاولتهم مغادرة مطار بيروت مستخدمين وثائق سفر مزورة. وقالت المنظمة في بيان أن الحكومة اللبنانية قامت خلال الأيام الماضية "اعتباطا بمنع دخول الفلسطينيين عبر الحدود البرية مع سوريا". وقالت الباحثة في المنظمة لمي فقيه لوكالة فرانس برس "وصلتنا تقارير أن الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة سوريا، ابلغوا على الحدود اللبنانية انه لن يسمح لهم بدخول لبنان". وأشارت إلى أن هذا المنع "جرى على رغم نيلهم الموافقة المسبقة للسلطات السورية"، والتي تمنح للاجئين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة البلاد. من جهته، أعرب المتحدث باسم وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كريس غانس عن "قلق الوكالة من القيود المتزايدة على دخول اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع في سوريا، إلى لبنان". أضاف "نراقب الوضع على الحدود بدقة، وتلقينا ضمانات من السلطات اللبنانية أن هذا التقييد مؤقت"، آملا في رفعه "خلال الأيام المقبلة". وبحسب أرقام الأممالمتحدة، يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري هربوا من النزاع الدائر في بلادهم منذ ثلاثة أعوام، بينهم 52 ألف فلسطيني. ويضاف هؤلاء إلى قرابة 420 لاجئ فلسطيني يقيمون في 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ورفضت السلطات اللبنانية إقامة مخيمات للاجئين السوريين على غرار تلك المقامة لهم في تركيا والأردن، معللة ذلك بتفادي تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها. وقالت المنظمة أن "الحكومة اللبنانية تتحمل عبئا لا يقارن مع اللاجئين السوريين الذين يعبرون حدودها، إلا أن منع دخول الفلسطينيين من سوريا هو سوء تعامل مع هذا الوضع". وتمنح السلطات اللبنانية السوريين الذين يعبرون الحدود إقامة لستة اشهر قابلة للتجديد، في حين يمنح اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا، إقامة لأسبوعين فقط، قابلة للتجديد كذلك. وذكرت الأونروا في بيانها الأول بموقف مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد "أهمية عدم إعادة (...) وحماية اللاجئين الذين يهربون من النزاع في سوريا، ومنهم الفلسطينيون". ودعت هيومان رايتس الحكومات الغربية إلى توفير مساعدات اكبر للبنان الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.(فرانس 24)
