إعتبر الوزير المكلف بالامن الوزير المكلف بالامنرضا صفر في حديث ادلى به لمدير تحرير اذاعة موزاييك اف ام الزميل ناجي الزعيري أن ما يروج من خلاف بينه وبين وزير الداخلية لطفي بن جدو يدخل في إطارالتجاذبات السياسية. ولم ينفي في المقابل وجود إختلافات في الرؤى بينهمالكنه شدد على ضرورة توفر الإنسجام لإنجاح المهمة التي أوكلت اليهماوالمتعلقة أساسا باستتباب الأمن بعد الانفلاتات الأمنية التي عرفتها البلادوخصوصا الخطر الإرهابي. وقال صفر " بن جدو إستمر في وظيفته كوزير وله مقاربتهالخاصة و لي أيضا مقاربتي الشخصية بحكم الخلفية الأمنية التي أنحدر منهالكن هذا لا يفسد للود قضية" وتابع " كل منا له وجهة نظر معينة ولكن منباب المسؤولية يجب أن ننسجم ... والإنسجام موجود". وأشار إلى أن تحقيق الإنسجام لم يمنع أن تكون لكل منهما طريقة عملمختلفة، مؤكدا على ان حوار بينهما متواصل للوصول إلى رؤية مشتركةتنصهر في إطار المسؤلية الملقاة على عاتقيهما. وفي مسالة إحداث قطب لمكافحة الإرهاب قال صفر إن النية تتجه لتجميعكل الإمكانيات المتاحة في وزارة الداخلية لدى كل الأسلاك التي تعنى بالملف الأمني. وشدد على ضرورة أن تظل تونس دوما متحفزة لخطرالإرهاب الذي لن يم القضاء عليه في القريب العاجل وقال ان مكافحته تتم بطريقة ناجعة من النواحي الهيكلية وطرق العمل. وأوضح أن إنجاز هذا القطب سيتطلب من 6 إلى 9 أشهر ليكون لبنةلمشروع أكبر يتجاوز وزارة الداخلية ليشمل القضاء . وقال صفر أنه تم وضع برنامج لتأمين الحدود والمراكز الحدودية وحول الديبلوماسيين التونسيين المختطفين أكد وجود متابعة يومية منخلال الإتصالات الميدانية وأشار إلى أنه تم ايفاد مبعوثين امنين إلى ليبيا.واوضح أنه لا يمكن الإعلان عن التفاصيل لدواعي أمنية، معبرا عن املهفي تحريرهما. ولكنه شدد على عدم الرضوخ للإبتزاز من قبل الإرهابيين وعدم التحاورمعهم وأن الحوار يكون أساسا مع الأطراف الحكومية الليبية. وفي شأن الوضع الأمني في الشعانبي أكد أنه تم إقتحام معاقل لمجموعاتمن الإرهابيين المتمركزة هناك، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعامل معهابطريقة كلاسيكية. وأضاف بأن العمليات في الشعانبي قاربت على الإنتهاء وأن العناصرالإرهابية إنتقلت نحو جبال أخرى وان العمليات متواصلة للقضاء على جيوب الإرهاب. وحول سن قانون التوبة لينتفع به الشبان المغرر بهم والذين انتموا إلىالمجموعات الإرهابية دون أن تتلطخ أيديهم بالدماء قال رضا صفر إن هناكتفكير في سن هذا القانون وهو موضوع مطروح على الساحة ويجريالتشاور فيه مع المجتمع المدني وسيتم طرح الموضوع على المجلس التأسيسي الذي يكون بيده القرار.