أنصفت اليوم المحكمة الإدارية 6 قضاة كانوا معفيين وذلك بإلغاء قرار اعفائهم. مع الإشارة أن عدد القضاة الذين تم الغاء قرار اعفائهم وصل الى حد الآن 17 قاضيا. وقد أفادنا في هذا الصدد رئيس جمعية القضاة المعفيين الحبيب الزمالي أن وزير العدل سابقا كان أصدر قرار بإعفاء 82 قاضيا ثم قرر اعادة تسعة منهم الى سالف عملهم فبقي 71 قاضيا قدموا طعونا لدى المحكمة الإدارية في قرار اعفائهم فأصدرت المحكمة منذ يوم 25 أفريل الفارط حكما يقضي بإلغاء قرار اعفاء بعض القضاة ثم كانت في كل مرة تنظر في طعون القضاة المعفيين وتقرر الغاء قرارت الإعفاء الى أن وصل عدد القضاة الذين تم الغاء قرار اعفائهم الى حد اليوم من قبل المحكمة 17 قاضيا من بينهم هو. مشيرا ان القضاة الذين تم الغاء قرار اعفائهم ينتظرون تفعيل قرار المحكمة الإدارية. ملاحظا أن عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية يعد خرقا للدستور طبق الفصل 11 الذي ينص على أنه يحجّر الإمتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فعدم تفعيل قرارت المحكمة يترتب عنه اثقال كاهل ميزانية الدولة في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي للقضاة المعفيين والتي قد تصل اذا ما لم يتم تفعيل ذلك القرار في السنوات القادمة الى حوالي 50 مليون دينار. وقال محدثنا "نأمل من حكومة الكفاءات الإستجابة لقرارات المحكمة الإدارية . مشددا أنهم ليسوا ضد المحاسبة بل يطالبون بمحاسبة شفافة وعادلة وذلك بإحالة ملفات القضاة المعفيين على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بوصفها السلطة الوحيدة المخولة لتأديب القضاة وتكون وزارة العدل بالتالي قد أخذت زمام المبادرة بتطبيق مبادئ الثورة بفتح الملفات المزعومة للقضاة المعفيين هذا ان وجدت ومحاسبة كل قاض عن أي جرم ارتكبه على خلاف حكومة الجبالي التي لم تفتح تلك الملفات واتخذت قرارت الإعفاء اعتباطيا ومخالفة للقانون الأساسي للقضاة والدليل حسب ذكره أن المحكمة الإدارية ألغت الى حد الآن 17 قرار اعفاء.
