تميز الوضع الاجتماعي خلال شهر افريل 2014 مقارنة بشهر مارس من نفس السنة بانخفاض عددالإضرابات بنسبة 28 بالمائة وذلك حسب المعطيات والمؤشرات الإحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية. وكشفت هذه المعطيات التي تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منها عن انخفاض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات مقارنة بشهر مارس من هذا العام بنسبة 26 بالمائة. كما انخفض عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات مقارنة بشهر مارس 2014 بنسبة 54 بالمائة. وفى المقابل ارتفعت نسبة المشاركة في الإضرابات في شهر افريل المنقضي مقارنة بشهر مارس من 76 بالمائة إلى 88 بالمائة وأظهرت ذات المعطيات أن هذه الإضرابات شملت 32 مؤسسة منها30 مؤسسة خاصة ومؤسستين عموميتين ذات صبغة تجارية وصناعية. وبخصوص قانونية الإضرابات أظهرت الإحصائيات انه سجل خلال شهر افريل الماضي 20 إضرابا قانونيا من جملة الإضرابات المسجلة وعددها 34 لتبلغ بالتالى نسبة الإضرابات القانونية 59بالمائة. وكانت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها من ابرز أسباب هذه الإضرابات بنسبة 45 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 43 بالمائة فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة 7 بالمائة ثم التضامن مع العملة بنسبة 5 بالمائة. وقد شهد قطاع الخدمات والمناولة خلال شهر افريل 2014 أعلى نسبة من الإضرابات ب 29 بالمائة يليه قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية بنسبة 21 بالمائة فقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 15 بالمائة. واستأثرت ولاية صفاقس بأعلى نسبة من الإضرابات بمجوع 9 إضرابات وهو ما يمثل 19 بالمائة تليها ولايتي زغوان وبن عروس بنسبة 11 بالمائة ثم ولايتي نابل والقيروان بنسبة 6 بالمائة. وللتذكير تم يوم السبت الماضي بقصر الحكومة بالقصبة توقيع3 اتفاقيات إطارية تهم الأولى الشروع في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص وتتعلق الثانية بالإنتاج والإنتاجية والثالثة بالمقدرة الشرائية والأسعار على أن تشفع بتشكيل لجنتي تفكير تنهى أشغالها في موفى شهر أكتوبر القادم وكان رئيس الحكومة المؤقتة قد أوضح خلال مؤتمره الصحفي بمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه لمهامه انه بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد تعهدت الحكومة وأوفت (وات)