تميز الوضع الاجتماعي خلال سنة 2013 بانخفاض الاضرابات بنسبة 24 بالمائة وتراجع عدد الايام الضائعة بسبب الاضطرابات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2012 وأفادت مؤشرات وبيانات احصائية تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد العمال المشاركين في الاضرابات انخفض خلال السنة الماضية بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. وأظهرت ذات المعطيات انخفاضا كبيرا في نسبة المشاركة في الاضرابات خلال العام الفارط بالمقارنة مع سنة 2012 وذلك من 56 الى 14 بالمائة. وقد شملت هذه الاضرابات 266 مؤسسة منها 235 مؤسسة خاصة و 31 مؤسسة عمومية. ويشار الى أن السنة المنصرمة شهدت اضرابين عامين في كامل البلاد خلال شهري فيفري وجويلية اثر اغتيال السياسيين شكري بلعيد 6 فيفري ومحمد البراهمي 25 جويلية اضافة الى 5 اضرابات جهوية عامة للمطالبة بالتنمية الجهوية وذلك بولايات زغوان وسليانة و توزر وقفصه وقابس. وبالنسبة الى قانونية الاضرابات كشفت الاحصائيات التي أوردتها وزارة الشؤون الاجتماعية انه تم خلال كامل السنة الماضية تسجيل 235 اضرابا قانونيا من جملة 399 اضرابا مقابل 293 اضرابا قانونيا من جملة 524 اضرابا في سنة 2012 ومن أبرز المطالب التي كانت سببا رئيسيا للإضرابات خلال سنة 2013 تحسين ظروف العمل التي مثلت 55 بالمائة تليها صرف الاجور وتوابعها 32 بالمائة فتحسين العلاقات المهنية 9 بالمائة والتضامن مع العمال 4 بالمائة. وفي ما يخص توزيع الاضرابات حسب القطاعات فقد استأثر قطاع الخدمات والمناولة بالنصيب الاكبر من الاضرابات بنسبة 20 بالمائة يليه قطاع النسيج والملابس بنسبة 16 بالمائة فقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 15 بالمائة. أما على الصعيد الجهوى فقد سجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة من الاضرابات ب 16 بالمائة تليها ولاية بن عروس بنسبة 15 بالمائة ثم ولاية نابل بنسبة 11 بالمائة.