الغى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الخميس، قانون الطوارئ في البلاد، وذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري الحاكم أصدر بيانًا تعهد فيه بحفظ الأمن في البلاد، إلى حين تسلم الرئيس الجديد رغم انتهاء حالة الطوارئ. ويلزم لتمديد القانون أن يجتمع مجلس الشعب المصري لإقرار ذلك وهو ما لم يحدث خلال الأيام الماضية. وقال النائب عن حزب "الحرية والعدالة"، حسين إبراهيم، في تصريحات صحافية، إن الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري تقدمت بطلب إلى مجلس الشعب لتمديد حالة الطوارئ، وأضاف إبراهيم أن حالة الطوارئ انتهت رسميًا اليوم وأنه لا يمكن تمديدها إلا بموافقة البرلمان. وأوضح إبراهيم أن قانون الطوارئ لا يفعل نهائيًا إلا بعد إعلان حالة الطوارئ. وكانت حالة الطوارئ قد فرضت منذ 31 عامًا، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من أكتوبر 1981. وفي 24 جانفي الماضي أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم ، قرارًا يحد من تطبيق قانون الطوارئ، بحيث يقتصر على ما يوصف في مصر بجرائم "البلطجة". ويشار إلى أن انتهاء العمل بقانون الطوارئ يأتي قرب إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتسود مخاوف من أنها قد تفضي إلى توتر أو أحداث عنف. ومن جانب آخر، يصدر السبت، 2 جويلية الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة أشه(وكالات)