كشفت دراسة مسحية حول الفساد في تونس أعدها منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة خلال الفترة الممتدة من 10 الى 17 ماي 2014 تراجع الفساد الكبير في تونس لاسيما في ما يتعلق بالصفقات العمومية مقابل تزايد في نسبة الفساد الصغير أو ما يعرف بالفساد اليومي. وبينت الدراسة التي شملت 1205 مستجوبا من مختلف ولايات الجمهورية ان الفساد الصغير يقوم بالاساس على المحاباة أو ما أسمته الدراسة بالاكتاف بنسبة 55 بالمائة ثم الرشوة بنسبة 39 بالمائة فالاغراءات الجنسية يليها الولاء الحزبي والجهوي والنقابي مشيرة الى ان الفساد مستشر في القطاع العمومي بنسبة 79 بالمائة مقابل 21 بالمائة فحسب بالنسبة الى القطاع الخاص. ووفق الدراسة نفسها يحتل قطاع التشغيل المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد بنسبة 49 بالمائة يليه قطاع الديوانة بنسبة 40.10 بالمائة ثم الضرائب بنسبة 37 بالمائة فالامن بنسبة 31.20 بالمائة. وافاد الاعلامي صلاح الدين الجورشي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بالعاصمة لتقديم نتائج هذه الدراسة تحت عنوان الفساد في عيون التونسيين بان تونس خسرت حسب نتائج هذه الدراسة 18 نقطة في ترتيب منظمة الشفافية الدولية نظرا لهشاشة الدولة وحالة الانفلات الاقتصادي والامني الذي تشهده البلاد. واعتبر ان تضاعف الفساد بعد الثورة بثلاث مرات حسب 50 بالمائة من المستجوبين من شأنه ان يؤثر على المسار الانتقالي خاصة وانه تحول حسب تقديره الى ثقافة اجتماعية لدى فئات واسعة من التونسيين مقابل ضعف ثقافة التقاضي والتشكي الاداري وضعف الثقة في الدولة والحكومة رغم تحسن ادائها. من جهته أرجع رئيس منتدى العلوم الاجتماعية عبد الوهاب بن حفيظ تفاقم الفساد في البلاد بالخصوص الى الدور المتزايد للاقتصاد غير المهيكل وعدم امتلاك القضاء للقدرات والمصادر الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة الى جانب تحرك وسائل الاعلام والمجتمع المدني في نطاق ضيق وفق تقديره مبرزا الحاجة لمزيد العناية بظاهرة تتبع الفساد قانونيا لاسيما من حيث التوثيق والتقصي وتوفير الاحصائيات الدقيقة والقيام بحملات تحسيسية بهدف تغيير العقلية.