تحدّث اليوم علي العريض وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق والقيادي بحركة النهضة عن التحديات الأمنية التي كانت تواجه المؤسسة الأمنية في مارس 2012 عندما كان وزيرا للداخلية. وأضاف في حوار مع إذاعة "اكسبرس اف ام" ان التحديات تمثلت في مواصلة تطوير المؤسسة الأمنية ومواجهة موجة الاضطرابات والفوضى الموجودة بتونس إضافة إلى بداية غلو الفكر والإدراك بأنه يمثل خطرا على البلاد ، مشيرا إلى ان المؤسسة الأمنية في تلك الفترة لم يكن بإمكانها أن تعمل على تلك التحديات الثالثة وهو ما تطلب الدعوة لتقليص الاضطرابات السياسية. وقال العريض انه وفي منتصف سنة 2012 بدأ الاستقرار يأخذ مكانه بالبلاد، وانطلقت وزارة الداخلية في جمع المعلومات والمعطيات حول تنظيم أنصار الشريعة وكلّ ما يجدّ حادثا الا وتعلم الداخلية الرأي العام بالمستجدات. وبخصوص تأخر تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي، بيّن العريض أنه ومنذ صيف 2012 تم تصنيفهم تنظيما ارهابيا ولكن لم يعْلن عن ذلك في انتظار تقوية المؤسسة الأمنية ولما كان لذلك الأمر من خطورة على الوضع إضافة إلى كون الشعب التونسي لم يكن قادرا حينها على التفرقة بين من يرفع السلاح في وجه الدولة وبين أطراف أخرى، مضيفا : "حتى ان المؤسسة الأمنية اتهمت حينها بإيقافها لأشخاص على أساس لباس وعقائد ولحي... كما اننا كنا في تلك الفترة في موسم سياحي تتطلب عدم الإفصاح عن تصنيف التنظيم". وقال انه تم توظيف المسألة واستهداف النهضة عندما يطرأ أي حادث في البلاد رغم ان الوضع كان يتطلب الموضوعية في نقد عمل المؤسسة الأمنية. وحول اتهامه بانه وراء استشراء الإرهاب زمن توليه حقيبة الداخلية، أكّد العريض ان الوضع في البلاد وبليبيا خوّل دخول السلاح وانتشاره بالبلاد إضافة إلى وجود توظيف سياسي للموضوع واستهداف لأشخاص. وعن إعطائه لأوامر بعدم إيقاف الملقب ب" أبي عياض"، نفى العريض ذلك موضحا : "القرار كان جماعيا والحكمة كانت سيدة الموقف وتم الاتفاق على ملاحقة أبي عياض خارج المسجد... ففي بادئ الأمر تم تطويق جامع الفتح وسط العاصمة يومها وتحولت وحدات أمنية كبيرة ومتنوعة على عين المكان وتوفيق الديماسي كان مدير عاما للمصالح المشتركة ولم يكن المسؤول المباشر عن العملية فقد كان هناك مدير عام للأمن الوطني ومديرين عامين آخرين... وقد حضر يومها عدد كبير من المواطنين للجامع وكنا نتابع الموضوع عن كثب وقد قدّر المديرون العامون المسؤولون أنّ أيّ مداهمة للجامع ستكلّف عدد كبير من الضحايا.. ولذلك اختاروا ان لا يقوموا باقتحام المسجد وتنتهي بالقبض أو عدم القبض على أبي عياض.. وفسح المجال لملاحقته بالخارج...علما وان المسؤول الأمني والسياسي ليس وحده من يتخذ القرار فهناك مسؤولين ميدانيين يقدّرون الوضع..كما أنه ليس كل عملية أمنية تكون ناجحة من بدايتها إلى نهايتها' وقال : "العمل الامني والاجراءات الأمنية ليست مزاد ل علنيا حتى يتحدث عنها كل شخص"
