تدور في ليبيا معركة غريبة الأطوار؛ حيث رفض رئيس الحكومة المؤقتة تسليم السلطة إلى رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، وقدم الثني طعنًا للمحكمة الدستورية، يطلب فيه الحكم على دستورية انتخاب معيتيق، وكان سبقه رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان بتقديم طعن في دستورية إقالته من رئاسة الحكومة، لم تبت فيه بعد المحكمة الدستورية. مراسلات متضاربة ويعتمد الثني في طعنه على المراسلات المتضاربة القادمة من رئاسة المؤتمر الوطني؛ حيث يصر رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين أن تعيين معيتيق قانوني ولا غبار عليه، بينما يصر نائبه الأول عز الدين العوامي على عدم دستورية انتخاب معيتيق، ويطلب من الثني الاستمرار في مهامه، ولم يجد أحمد معيتيق مكانًا يعقد فيه اجتماعه الأول مع أعضاء حكومته التسعة عشر إلا أحد الفنادق في العاصمة طرابلس. وكان الثني صرح بأنه على استعداد للتسليم إلى أحمد معيتيق إذا أمرته المحكمة الدستورية بذلك، وسيستغرق النظر في الطعن وفقًا للثني أسبوعين، مما سيقلل من عمر حكومة معيتيق إلى شهر ونصف بدلاً عن شهرين، إذا قررت المحكمة دستورية انتخابه. ضغوط المؤتمر وستجد المحكمة الدستورية ضغوطًا كبيرة من المؤتمر الوطني، الذي أصبح برأسين بعد انشقاق العوامي ونقده رئيس المؤتمر والنائب الثاني لرئيس المؤتمر، وبعد خروج مظاهرات حاشدة يوم أمس الجمعة في عدة مدن ليبية تطالب بعدم تمكين حكومة معيتيق، واستمرار حكومة الثني في تصريف الأمور حتى الانتخابات البرلمانية يوم 25 من الشهر القادم، كما عبر المتظاهرون عن دعمهم لعملية "الكرامة" التي يقودها اللواء خليفة حفتر، وطالبوا بإعادة بناء الجيش والشرطة، بينما طالب المتظاهرون في مدينة البيضاء بتسليم السلطة إلى لجنة الستين التي تستضيفها المدينة. وحتى الآن لا يعرف أحد كيفية الخروج من هذه الأزمة السياسية، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء كان أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تشكيل لجنة "لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والاتصال بكل الأطراف، للعمل على التوفيق بين الجميع في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا الآن". وأفاد بيان للمجلس الأعلى بأن هذه اللجنة ستضم كلا من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ورئيس رابطة العلماء ورئيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ورئيس لجنة مراجعة التشريعات ورئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس مجلس الحكماء والشورى ورئيس لجنة فبراير، وحدد البيان مهام اللجنة، التي ستختار رئيسًا من بين أعضائها، في "الاتصال بجميع الأطراف والعمل على التوفيق بينها". ويبدو أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتشاور سابقًا مع الأعضاء المقترحين للانضمام إلى اللجنة، مما جعل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ترد قائلة، إنه كان يتوجب على المجلس الأعلى للقضاء التشاور معها قبيل زجها في أي قرار سياسي لحل أزمة البلاد. هيئة الدستور وأوضح الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي، في حديث ل"بوابة الوسط" أن "المجلس الأعلى للقضاء يمثل جهة قضائية مستقلة لا تملك القرار السياسي ولا إصدار أوامر لتشكيل مثل هذه اللجان، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور جسم مستقل ومنتخب من الشعب الليبي، وجهدها ينصب فقط على كتابة مشروع الدستور الدائم وعرضه على الاستفتاء؛ حيث ينبغي أن توفر لها البيئة المناسبة والاستقرار بعيدًا عن التجاذبات السياسية". وقال "في كل الأحوال إذا ما طلب الشعب الليبي من الهيئة التدخل في حل الأزمة وبشكل واضح، ستقوم الهيئة بالاجتماع وتدارس مثل هذا الطلب إذا قدم إلينا، وسنصدر حينها قرارنا بما يخدم مصلحة الوطن، نحن لسنا معنيين بأي حراك سياسي أو عسكري بما فيها عملية الكرامة، معنيون فقط بالشعب الليبي وبخدمة تطلعاته لدستور يضمن حقوقه ويحدد واجباته". موازنة 2014 وإذا طالت الأزمة فإن انعكاساتها ستكون سلبية على معظم المواطنين، فحتى الآن لم يقر المؤتمر الوطني الموازنة العام 2014، بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على بدء السنة المالية، ويبدو أن المسيطرين على المؤتمر الوطني، لا يريدون منح الموازنة البالغة 58 مليار دينار لحكومة الثني، وإنما سيمنحونها لحكومة أحمد معيتيق، وهو ما يتخوف منه كثير ويعتبرون أن مجيء معيتيق هو فرصة لصرف هذه الأموال الطائلة على القوى الرافضة لإعادة بناء الجيش والشرطة. (بوابة الوسط)
